شهد المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الصناعة والاسكان يستهدف تنظيم الضوابط الخاصة بولاية وتخصيص الاراضي الصناعية بالمدن الجديدة،و يحفظ لهيئة المجتمعات العمرانية حقها في الولاية علي كافة الاراضي الصناعية وتسعيرها ، ويمنح لهيئة التنمية الصناعية الحق في طرح وحجز وتخصيص الاراضي بالمناطق الصناعية والمدن الجديدة وتولي تحصيل مقدم ثمن الارض لحساب هيئة المجتمعات العمرانية لدي فروع بنك التعمير والاسكان .
وقال منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ان التوصل الي الاتفاق يعد إنجاز للحكومة الحالية حيث شهدت المرحلة الماضية إقبالاً غير مسبوق من المستثمرين علي طلب اراضي بغرض انشاء مشروعات صناعية إلا انه نظراً لتعدد الولايات علي الاراضي وعدم التنسيق الكافي بين الجهات الحكومية حدث تراجع في معدلات طرح الاراضي وهو ما اثر سلباً علي حركة التنمية الاستثمارية في مصر ، مشيداً بالاهتمام الكبير الذي أولاه السيد رئيس مجلس الوزراء بضرورة التوصل الي الاتفاق .
واشار عبد النور خلال توقيع البروتوكول الذي حضره كل من المهندس مجدى فرحات نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واللواء مهندس اسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية الي ان التنمية الصناعية ستتولي – نيابة عن المجتمعات العمرانية اجراءات طرح وحجز وتخصيص الأراضي وإلغائها والتنازل عنها بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة للمستثمرين، و بتنمية تلك المناطق وتحديد الأنشطة الصناعية والاشتراطات البنائية للمشروعات الصناعية بالمدن الجديدة، ويتم تشكيل لجنة مشتركة م خلال شهر تختص بتسعير الأراضي الصناعية بالمجتمعات العمرانية الجديدة بما يتفق مع تكلفة المرافق الفعلية على أن تبدأ اللجنة عملها من اليوم التالي لتاريخ قرار تشكيلها ، وتقوم التنمية الصناعية بتحصيل مقدم ثمن الاراضي والأقساط طبقاً للمعاملة المالية من خلال قيام العملاء الذين يتم تخصيص أراضي لهم بإيداعها بحساب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لدى فروع بنك التعمير والإسكان بالمدن المخصص لهم بها الأراضي.
و اوضح الدكتور مصطفي مدبولي وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة انه بموجب البروتوكول فإن الهيئة ستحتفظ بولايتها علي كافة الاراضي الصناعية و باستكمال المرافق للمناطق الصناعية القائمة والجاري ترفيقها وذلك وفقا لبرناج زمني معتمد من الهيئتين، وتسليم الأراضي الصناعية المخصصة للمستثمرين خلال المدة المحددة بإخطار التخصيص وكذا بتسليم التنمية الصناعية كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالاراضي الشاغرة بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة شاملة الموقع العام والابعاد والمساحة واشتراطات التنمية وبيان موقف المرافق وتاريخ الانتهاء أن لم تكن مرفقة (مياه – صرف – كهرباء – طرق) والتنسيق مع شركة الغاز صاحبة الامتياز بالمدينة لتنفيذ الشبكات المطلوبة.
واضاف انه فيما يتعلق بالمناطق الصناعية التي لم يتم تخطيطها وترفيقها فإن هيئة المجتمعات العمرانية ستتولي توصيل المرافق السيادية والرئيسية ( مياه – صرف – كهرباء – اتصالات – طرق ) على الحدود الخارجية للمنطقة الصناعية طبقاً لمخطط عام متفق عليه مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية وجدول زمني محدد علي ان تقوم الهيئة بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية وشركة الغاز صاحبة الامتياز في المنطقة علي تنفيذ شبكات الغاز المطلوبة للمنطقة وكذا تسليم الهيئة العامة للتنمية الصناعية كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالمناطق التي لم يتم تخطيطها وترفيقها بالمدن الجديدة شاملة الموقع العام والابعاد والمساحة وبيان موقف المرافق السيادية والرئيسية وتاريخ الانتهاء (مياه – صرف – كهرباء) .