تسعى الدولة بشكل كبير خلال الوقت الحالي، إلى توفير كميات كبيرة من السلع للمواطنين، فبالرغم من الأزمات الحالية، إلا أنها تعمل على توفير جميع السلع للمواطنين، والحفاظ على تواجدها وتوافرها في الأسواق المحلية، ومراقبة أسعارها، والتأكد من وجود احتياطي جيد لها.وفي هذا السياق، قال المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الدولة تعمل على توفير جميع السلع للمواطنين في الوقت الحالي، ولا يوجد أي نقص بها، بل هناك احتياطيات تكفي الدولة لمدة شهور قادمة. وأضاف «العربي»، في تصريحات  لـ«الوطن»، أن وزارة التموين ومنافذ جمعيتي والمنافذ التابعة للجهات الأخرى، إلى جانب التجار التابعين للغرف التجارية، يعملون على توفير جميع السلع، سواء جغرافياً في جميع المناطق، وبكميات تكفي المواطنين. وأشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إلى أن الغرفة التجارية تعمل بشكل دائم على تتبع عمليات البيع والشراء والعرض والطلب على الكثير من المنتجات والسلع التي توفرها للمواطنين، للتأكد من عدم وجود أي عمليات تخزين للسلع أو زيادة في الأسعار. وتسعى الدولة بشكل كبير خلال الوقت الحالي، إلى توفير كميات كبيرة من السلع للمواطنين، فبالرغم من الأزمات الحالية، إلا أنها تعمل على توفير جميع السلع للمواطنين، والحفاظ على تواجدها وتوافرها في الأسواق المحلية، ومراقبة أسعارها، والتأكد من وجود احتياطي جيد لها. وفي هذا السياق، قال المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الدولة تعمل على توفير جميع السلع للمواطنين في الوقت الحالي، ولا يوجد أي نقص بها، بل هناك احتياطيات تكفي الدولة لمدة شهور قادمة. وأضاف «العربي»، في تصريحات  لـ«الوطن»، أن وزارة التموين ومنافذ جمعيتي والمنافذ التابعة للجهات الأخرى، إلى جانب التجار التابعين للغرف التجارية، يعملون على توفير جميع السلع، سواء جغرافياً في جميع المناطق، وبكميات تكفي المواطنين. وأشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إلى أن الغرفة التجارية تعمل بشكل دائم على تتبع عمليات البيع والشراء والعرض والطلب على الكثير من المنتجات والسلع التي توفرها للمواطنين، للتأكد من عدم وجود أي عمليات تخزين للسلع أو زيادة في الأسعار. وأوضح أنه بالرغم من التأثرات العالمية بانخفاض السلع وتأثرها بالتضخم الذي أصاب الاقتصاد العالمي، إلا أن الدولة المصرية استطاعت توفير أكبر قدر ممكن من احتياجات المواطنين، دون أن يشعر المواطنون بأي خلل أو أزمات، وذلك من خلال توجيهات القيادة الحكيمة بتخزين السلع الغذائية، وغيرها من السلع إلى فترات كبيرة قادمة. وأكد «العربي» أن مصر لديها احتياطي يكفي 8 أشهر من السلع الغذائية، واحتياطي لمدة 12 شهراً من اللحوم والدواجن، وكذلك توفير جميع المنتجات والسلع غير الغذائية، التي يحتاجها المواطنون في حياتهم اليومية. وأوضح أن الدولة تعمل في الوقت الحالي على توطين العديد من الصناعات التي يتم استيرادها من الخارج لتوفيرها للمواطنين بكميات كبيرة وبسعر اقل من المستورد، موضحا أن الدولة أوجدت بدائل محلية لعدد كبير من المنتجات المستوردة التي يكون سعرها مرتفع، فالسلع الكهربائية المستوردة يوجد بدائل مصرية لها وغيرها من السلع الأخرى، مؤكدا على أن هناك تكاتف كبير بين القطاع الخاص والدولة لتحقيق كل ما يحتاجة المواطن من سلع من خلال الغرف التجارية.