كتبت جهاد الطويل 

وجه البرلمان المصرى دعوة الى المهندس حاتم عبد الغفار  رئيس الغرفة التجارية لكفر الشبخ للمشاركة في جلسات الاستماع لوضع حلول لتنمية الصادرات من أجل تحقيق  100 مليار دولار صادرات فى العام، خلال السنوات القليلة القادمة، وهو ماباتى بناء على وجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بوضع استراتيجية شاملة لزيادة الصادرات، من أجل تحقيق 100 مليار دولار صادرات فى العام، خلال السنوات القليلة القادمة، وذلك فى ظل الظروف الاستثنائية الصعبة التى يمر بها العالم، فإن تقليل الفجوة فى الميزان التجارى، وزيادة قيمة الصادرات المصرية أصبحا أولوية قصوى للدولة المصرية فى هذه المرحلة.

وقدم المهندس حاتم عبد الغفار ورقة عمل تضمنت رؤية شاملة  تتمثل فى  ازالة  مشكلات الصناعة بمصر من خلال التغلب علي المشاكل الاقتصادية المزمنة التي تثقل كاهل الاقتصاد الوطني و كاهل الشعب ولن يتحقق ذلك إلا من خلال:

1 – خفض الاستيراد بصفة عامة و يكون في حدود المواد الخام اللازمة للصناعة أو المنتج الذي يتعذر تحقيق الاكتفاء الذاتي منه داخلياً 

2 – زيادة قيمة الصادرات و الوصول إلي رقم صادرات بحلول 2030 لرقم 100 مليار دولار و هو هدف ليس مستحيلاً و قريب المنال في ظل إرادة رشيدة و إدارة متميزة 

وتابع  هناك الكثير من المعوقات التي تضعف آمال تحقيق الهدف و أسوق بعضاً منها : 

أولاً : 

1 – التخبط القانوني في القوانين التي تخدم مجال الاستثمار وعلي رأسها  قانون ضرائب الدخل و قانون القيمة المضافة و من غير المعقول أن يكون قانون ضرائب الدخل 91 لسنة 2005 به منذ صدوره ما يزيد علي 40 تعديل لدرجة أن العاملين بالحقل الضريبي سواءً مأموري الضرائب أو المحاسبين أو الممولين لا يعلمون الكثير من هذه التعديلات لكثرتها و تعارضها مع بعضها البعض و نفس الأمر للقانون 67 لسنة 2016 الخاص بالقيمة المضافة ، ناهيك عن الإجراءات المعقدة و مراحل التقاضي التي تثقل كاهل الممولين و تتطيل أمد النزاع و عدم استقرار الأوضاع المالية و الضريبة للمولين و ضياع جهد العاملين في إجراءات عقيمة ، و كذلك ما ورد بقانون الإجراءات الضريبية 206 لسنة 2020 و ما تلاه بالقانون 211 لسنة 2020 من عقوبات مرعبة لدرجة أن أقرب عنوان لهذا القانون هو قانون العقوبات الضريبية  

و يرى رئيس الغرفة ضرورة  أن يتم إعداد قانون متكامل لضرائب الدخل بعيداً عن كل التعديلات و الترهلات الموجودة حالياً و إلغاء القانون 91 لسنة 2005 و كل توابعه بعد صدور القانون الجديد ، و أن يعهد لخبراء متخصصين في ضرائب الدخل و يكون هناك حوار مجتمعي قابل للأخذ بالصالح منه  

وبخصوص قانون القيمة المضافة و حيث أن ضريبة القيمة المضافة ضريبة غير مباشرة ينتقل عبئها من مرحلة لآخري حتي تصل عبئاً علي المستهلك النهائي ، نري دمج جميع حلقات التداول في سعر موحد للضريبة طبقاً لهامش الربح سعر الضريبة حالياً 14 % و لما كان متوسط نسب الربح ( القيمة المضافة ) لكل حلقات التداول في حدود من 5 % إلي 20 % و نري رفع سعر ضريبة القيمة المضافة إلي 16 % لتكون شاملة لكل حلقات التداول تسدد مرة واحدة عند إنتاج السلعة أو استيرادها أو أداء الخدمة ، استهداءً  بضريبة الجدول التي تفرض علي سلع الجدول ، و في ذلك زيادة مباشرة في إيرادات ضرائب القيمة المضافة بواقع نسبة قدرها 14.2 % علي الأقل دون أي مجهود من العاملين مع وضع ضوابط للإقرار عن حلقات التداول بهدف حصر المجتمع الضريبي ، و توجيه مجهود العاملين بضرائب القيمة المضافة للعمل في فحص و حصر المجتمع الضريبي جنباً إلي جنب مع العاملين بضرائب الدخل ، خاصة في ظل الدمج الذي تم صدور القرار بالفعل به .

2 – العمل علي توفير الدعم اللوجستي للمصانع و ذلك بتحسين معايير الجودة سواءً جودة المنتج أو جودة التعبئة والتغليف وأن يكون ذلك دعماً مجانياً للمساعدة علي دعم القدرات التنافسية في الأسواق العالمية ، و العمل علي دراسة الأسواق العالمية و البيئة الصالحة لتصدير المنتجات المصرية إلي الأسواق العالمية و ذلك تحت إشراف الممثلين التجاريين بالسفارات المصرية في كل دول العالم 

3 – حل جميع مشاكل المستثمرين مثل توفير البنية التحتية للمناطق الصناعية وتحسين الخدمات بها و توفير الغاز الطبيعي بكل المناطق كتكلفة أقل عبئاً علي المستثمر مما يزيد من قدرته التنافسية في الأسواق العالمية  

ثانياُ : القوانين المتداخلة مع قانون الضرائب و قانون الاستثمار: 

بصدور القانون 2 لسنة 2018 و الخاص بالتأمين الصحي الشامل  ورد بالقانون بالمادة 40 من القانون بند تاسعاً (موارد الهيئة ) 

مساهمة تكافلية بواقع 2.5 في الألف من جملة الإيرادات السنوية للمنشات الفردية وللشركات أياً كانت طبيعتها أو النظام القانوني الخاضعة له و الهيئات العامة الاقتصادية و لا تُعد هذه المساهمة من التكاليف واجبة الخصم في تطبيق أحكام قانون الضريبة علي الدخل ، و يتم تحصيلها وفقاً للضوابط و الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون  

وصدرت اللائحة التنفيذية و نصت في المادة 46 ( تتولي وزارة المالية تحصيل نسبة 2.5 في الألف من جملة الإيرادات السنوية للمنشآت الفردية و الشركات ، و يتم تقدير تلك النسبة وفقاً للتقرير المالي للمنشأة المقدم لمصلحة الضرائب 

و بالرجوع للتعريفات الواردة بالقانون 2 لسنة 2018 و لائحته التنفيذية لا يوجد تعريف لعبارة ( جملة الإيرادات )  

و لما كان جموع المستثمرين يطالب بأن تكون المساهمة التكافلية بحد أقصي و بدرجات حسب رقم الأعمال و لكن بحد أقصي خاصة أن النص القانوني لها أنها لا تخصم من الوعاء الضريبي و هذا يمثل عبء علي جموع التجار و المصنعيين 

واوصى رئيس الغرفة  أن يكون هناك حد أقصي للمساهمة التكافلية التي ثقل كاهل التجار والمصانع و ليكن التعديل بأن النسبة تكون واحد في الألف و بحد أقصي 5000.0 خمسة آلاف جنيه  

ثالثاً :

هناك مشاكل متعلقة بطبيعة تملك أصحاب المصانع للأرض المقام عليها المصانع تتمثل بعضها في الآتي :

1 – أن تقرير حق الانتفاع لمدة معينة يجعل المستثمر قلقاً من المستقبل و بالتالي يكون تركيزه علي إنفاق أقل قدر من الاستثمارات في حدود المدة التي منح له حق انتفاع عنها وليس بالجودة الكاملة لضمان تحقيق عائد خلال مدة حق الانتفاع  وليست نظرة مستقبلية لو أنه تملك هذه الأرض و للجهة المانحة للأرض أخذ كل الضمانات و التي تجعل المستثمر يعمل بجدية و لا يتقاعس  

2 – ارتفاع نسبة الفائدة بشكل كبير في حالة التأخير عن سداد حق الانتفاع لظروف السوق والأزمات والتي تصل من بعض الجهات المانحة لحق الانتفاع إلي 100 % من قيمة حق الانتفاع الذي تأخر فيه المستثمر  

رابعاً : مشاكل متعلقة بالتشغيل في المناطق الصناعية : 

هناك بعض المشاكل منها علي سبيل المثال لا الحصر

1 – مشاكل شرائح التأمينات الاجتماعية و التي تثقل كاهل أصحاب الأعمال بصفة عامة فيما يتعلق بحصة صاحب العمل و يجب إعادة النظر في نسبة الحصة التي يتحملها صاحب العمل 

2 – ارتفاع شرائح الكهرباء و عناصر الطاقة و استهلاك المياه خصوصاً في حالات التشغيل الكثيف مما يزيد من تكلفة المنتج و يؤثر علي التنافسية العالمية مما يتطلب الدعم الحكومي للتصنيع بصفة عامة 

خامساً :- الضرورة الملحة لإنشاء منطقة صناعية  لتدوير النفايات علي أحد الموانئ المصرية لخبرة مصر الكبيرة في هذا المجال  وللاستفادة من كافة المميزات النسبية الموجودة في مصر وليست موجودة في أي مكان أخر .