ذكرت النشرة اليومية التي يصدرها المكتب الاعلامي بالسفارة السعودية بالقاهرة ان مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة المصريةكشف  ان هناك ترتيبات تجرى لعقد اجتماع يضم وزراء التجارة، والمالية، والتخطيط، والاستثمار قبل نهاية العام الجاري، لبحث إقامة أول منطقة تجارية حرة بين مصر ودول الخليج وفي مقدمتها المملكة على أن يبدأ التنفيذ الفعلي لهذا التعاون مع بداية عام 2015 لزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري بين دول الخليج ومصر وأن تكون منطقة قناة السويس هي اللبنة الأولى لهذا التعاون، لكونها منطقة واعدة بالعديد من المشاريع الصناعية والاستثمارية.

وأضاف المصدر أن المنطقة ستؤدي إلى تخفيض الرسوم على المنتجات الخليجية المصرية، مما يؤدي لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر ودول الخليج كما ستؤدي إلى إقامة العديد من الطرق البرية وإقامة الموانئ البحرية، إضافة إلى زيادة عدد الناقلات الجوية التي تحمل المواد سريعة التلف خاصة السلع الغذائية لزيادة حركة الصادرات إضافة إلى إنهاء البيروقراطية وتفعيل دور الغرف التجارية وتعميق التعاون المشترك.