كتب : اشرف زكى ـ

اكد هاني قدري وزير المالية عدم صحة ما تداولته بعض الصحف والمواقع الإخبارية عن اتجاه وزارة المالية او الحكومة للتقدم بطلب لصندوق النقد الدولي لإجراء مفاوضات الحصول علي قرض من الصندوق بقيمة 10.4 مليار دولار. 

وأشار وزير المالية إلي أن مصر حريصة علي استمرار العلاقات مع صندوق النقد والبنك الدوليين باعتبارهما من ارفع المؤسسات المالية العالمية الي جانب ان مصر عضو مؤسس لهاتين المؤسستين ، كما أنها مستمرة في التعاون مع الصندوق في مجال الدعم الفني وتمويل مشروعات البنية الأساسية من البنك الدولي  استفادة من حصتها وعضويتها في المؤسستين الدوليتين. 

وكشف عن اتخاذ  الحكومة قرار بدعوة  بعثة من صندوق النقد الدولي قبل نهاية العام الحالي 2014  لإجراء مشاورات المادة الرابعة التي تجريها الدول الأعضاء دوريا مع الصندوق عن  الوضع الاقتصادي لمصر طبقا لنصوص ميثاق تأسيس صندوق النقد الدولي الذي يلزم الدول الأعضاء بإجراء مشاورات عن الوضع الاقتصادي ومدي امان الوضع المالي لكل دولة عضو  بما فيها الدول الاوروبية الكبري وايضا الولايات المتحدة تحقيقا لهدف انشاء الصندوق وهو ضمان استقرار النظام المالي العالمي. مشيرا إلي أن مصر من ضمن الدول التي تقوم بنشر هذا التقرير كاملا ، وهو ما يعد ضمن آليات التعريف بحالة الاقتصاد المصري وشهادة بمدي سلامة السياسات الاقتصادية المتبعة من قبل الحكومة .