حنفي يتوقع زيادة معدلات النمو إلى 5.2% بالعام المالي الجاري

أكد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، أن مصر تجاوزت أزمة فيروس كورونا المستجد COVID-19 بفضل الإصلاحات التي تم تنفيذها منذ عام 2016، لافتا إلى أن سياسات مصر حققت توازناً بين ضمان الإنفاق المستهدف لحماية النفقات الصحية والاجتماعية الضرورية والحفاظ على الاستدامة المالية والاحتياطات الدولية. وأضاف حنفي، خلال المنتدى الاقتصادي العربي النمساوي الثاني عشر، أنه من المتوقع أن يزداد معدل النمو إلى 5.2% في العام المالي 2021-2022"، معتبرا أن أجندة الإصلاح الهيكلي للسلطات المصرية، تهدف إلى تحقيق نمو أكثر شمولاً واستدامة بقيادة القطاع الخاص لخلق وظائف دائمة وتحسين المرونة الخارجية. ونوّه إلى أنه تماشياً مع رؤية 2030، أقرّت مصر استراتيجية للتحول الرقمي بهدف تحويل مصر إلى مجتمع رقمي، عبر تثبيت ركائز البنية التحتية وبناء المهارات وبالتالي خلق فرص العمل. وذكر أن مشاريع الاستثمار الخضراء تمثل الآن 14% من إجمالي الاستثمارات العامة، كما سيتم تطبيق إرشادات الاستدامة البيئية الجديدة على 30% من المشاريع العامة لتصل إلى 100% خلال ثلاث سنوات. وأكد حنفي أن ما تم تحقيقه في فترة وجيزة يوفر في الواقع بيئة استثمارية رائعة وجذابة للاستثمارات المحلية والعربية والدولية، لا سيما لبناء شراكات مثمرة مع الشركاء العرب والدوليين خاصة مع النمسا وشركاء أوروبيين آخرين، مضيفا أن الطريق لا يزال طويلاً الأمر الذي يتطلب بذل جهود متواصلة عبر تعزيز الحوكمة، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين بيئة الأعمال، وتعميق الأسواق المالية، وزيادة الاندماج في التجارة العالمية. يذكر أن الدكتور خالد حنفي أدار جلسة العمل الثانية في المنتدى تحت عنوان: "التركيز على قطاع النقل واللوجستيات"، حيث اعتبر أنّ "قطاع النقل يحتل أهمية أساسية في الاقتصاد القومي بسبب الموقع الجغرافي المتميز لمصر في وسط طرق النقل الدولية، وقربها من الأسواق الرئيسية في أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط".