أكد حسام جابر عضو شعبة الأدوات المكتبية بالغرف التجارية، ضرورة مساندة الحكومة للقطاع الخاص والصناع المصريين للوفاء بالتزامتهم تجاه عملائها وكذلك الحفاظ على العمالة في ظل تداعيات جائحة «كورونا»، لافتا إلى أن مصانع قطاع الأدوات المكتبية الثمانية، قادرة على غزو الأسواق الأوروبية والخليجية والأفريقية معا وهذا يستدعي تكاتف الجميع وتلقى دعم كبير للصادرات المصرية وتخفيض نسبة الضرائب عليهم لتحفيزهم على الإنتاج.  وأكد جابر، أن قطاع الأدوات المكتبية ينافس حاليا المنتجات المستوردة، مستعينا بالنظم الحديثة لرفع القدرة التنافسية للصناعة المصرية وطالب الحكومة بضرورة التوسع في دعم صغار المصدرين للمساهمة بفاعلية في توفير السيولة النقدية اللازمة للمصدرين بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج، وزيادة قدراتها الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية. من جهة أخرى، أكد جابر، أن هناك حالة من الركود الشديدة تضرب سوق الأدوات المكتبية من أقلام الرصاص والجاف والألوان والأستيكة والأدوات الهندسية بسبب تداعيات جائحة كورونا من جهة وتوقف الدراسة المتكرر من جهة أخرى، بالإضافة إلى فتح استيراد الأدوات المكتبية بصورة كبيرة. وأوضح جابر، أن الأزمات الحالية جعلت معظم المصانع لا تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية؛ وقد يؤثر ذلك على إجمالي إنتاج المصانع المصرية البالغ عددها 8 مصانع، من الأقلام الرصاص والألوان، والمقدر بـ500 مليون قلم رصاص.  وشدد على أن مصر قادرة على تغطية السوق المحلي من منتجات أقلام الرصاص والجاف والألوان، وكذلك المنافسة العالمية نظرا لما تتمتع به من جودة وتميز في السعر، بالإضافة إلى السوق الأفريقي. وشار إلى ضرورة التوسع في تصنيع مدخلات الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي ليس فقط في مجال الأدوات الكتابية يجب أن يمتد إلى باقي القطاعات الاقتصادية، منوها بأن هذا يخدم جهود رئيس الجمهورية للوصول بقيمة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار. جدير بالذكر، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، صرفت الحكومة أكثر من 21 مليار جنيه خلال عام لدعم القطاع التصديري والمصدرين، من خلال 6 مبادرات كان آخرها مبادرة «السداد النقدى الفورى لدعم الحكومة للمصدرين» بخصم تعجيل سداد ١٥٪ التى انضم إليها ١٠٦٩ شركة مصدرة، صرفت جميعها كل المبالغ المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات قبل حلول عام ٢٠٢١. وكان محمد معيط، وزير المالية، أشار إلى أن ٢٣٥١ شركة مُصَّدرة استفادت من مبادرة «صغار المصدرين»، ومبادرة سداد ٣٠٪ من المبالغ، وأجرت ٣٣٧ شركة مُصَّدرة «مقاصة» بين مبالغ الدعم التصديرية والالتزامات الضريبية والجمركية واجبة الأداء بنحو ١،٢ مليار جنيه، واستفادت أيضًا ١٥٣ شركة مُصَّدرة من مبادرة الاستثمار بصرف الدفعة الأولى من مبالغ دعم التصدير لدى صندوق تنمية الصادرات بإجمالي ١،٨ مليار جنيه، علمًا بأن هناك عددًا كبيرًا من الشركات جمع بين أكثر من مبادرة.