قال الدكتور محمد عبدالسلام، رئيس غرفة صناعات الملابس الجاهزة والمفروشات، إن عددا كبيرا من المصانع المحلية خفضت حجم إنتاجها للموسم الشتوى الجديد، فى حين أحجمت مصانع أخرى عن الإنتاج كلية، نظرا لتوقعات السوق بحدوث تراجع فى الطلب عن المعتاد فى المواسم الماضية. وأضاف عبدالسلام، لـ«المصرى اليوم الاقتصادى»، أن نسب التخفيض بلغت ما يقرب من 50% من حجم الإنتاج الطبيعى خلال تلك الفترة من كل عام، وأرجع ذلك لعدة أسباب من ضمنها التوقعات المتشائمة بألا يتجاوز الطلب خلال الموسم الشتوى نصف معدلاته فى الأعوام الماضية، لاحتمالات عودة انتشار فيروس كورونا مجددا مع حلول فصل الشتاء، واتجاه المواطنين إلى الالتزام بالبقاء فى المنازل. وأوضح أن الأمر الثانى يعود إلى الأزمات المالية التى لحقت بأغلب المصنعين جراء أزمة كورونا وما تبعها من تكدس المصانع بمخزونات الموسم الصيفى التى لم يتم تصريفها فى السوق، موضحا أن الجائحة ظهرت العام الماضى بعد أن انتهت المصانع من تصنيع الموسم الصيفى وفقا لحجم الاستهلاكات المتعارف عليها، وأثناء فترة التوزيع فى الأسواق بداية مارس أصابت الجائحة العالم ومصر، وتوقف تماما الطلب على الملابس الجاهزة، ولم تستطع المصانع تصريف الإنتاج سواء محليا أو عالميا، الأمر الذى أدى إلى توقف دورة رأس المال وتجمد الأموال فى مخزون راكد، ولم تستطع كثير من المصانع توفير التمويل اللازم لشراء خامات جديدة. وأضاف أنه بحسب توقعات الغرفة فإن المصانع فى أفضل الأحوال استطاعت بيع حوالى 30% من إنتاج الموسم الصيفى خلال الشهور الأخيرة فقط، مع تحسن الحركة جزئيا فى آخر 3 أشهر، لكن يظل 70% من الإنتاج مكدسا فى المخازن للعام المقبل. وأشار إلى أن استئناف المعارض الداخلية خلال الأيام الماضية ساهم فى تحقيق انفراجة فى السوق، حيث تمثل تلك المعارض فرصة للتواصل بين المصانع والتجار من محافظات مصر المختلفة وتسهم فى إبرام العديد من التعاقدات.وحول تطورات الموقف بالنسبة للتصدير، قال «عبدالسلام»: «الأسواق الرئيسية لصادراتنا خاصة الولايات المتحدة الأمريكية شهد تحسنا ملحوظا، ولكن حتى الآن التعاقدات أقل كثيرا من المعدلات المحققة خلال الأعوام الماضية». وتابع أن حجم صادراتنا سنويا من الملابس الجاهزة يصل متوسطه إلى 1.8 مليار دولار، ولكن ما يمكننا تحقيقه بنهاية العام لن يتجاوز المليار دولار، أى ما يقارب 60% من حجم التعاقدات السابقة. وقال «عبد السلام»: «نتمنى تحسن الوضع ولكن أغلب المؤشرات تؤكد صعوبة حدوث ذلك مع بدء الموجة الثانية فى كورونا فى العديد من الأسواق فى الولايات المتحدة وأوروبا، وعودة حكومات تلك الدول لاتخاذ إجراءات الغلق، وسيكون لذلك تأثيرً سلبى على تعافى التصدير مجددًا».