وافق المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علي انشاء قرية ذكية ثانية علي مساحة 50 فدانا بمدينة اسيوط، يستغرق تنفيذها ما بين 3 الي 5 سنوات، الي جانب القرية الذكية التي وضع حجر الاساس لها بمدينة اسيوط الجديدة  والمقرر اقامتها علي مساحة 120 فدان باستثمارات قيمتها 4 مليارات جنيه علي مدي زمني يتراوح بين 7 إلى 10 سنوات، اعلن ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها الشعبة العامة للحاسبات الآلية والبرمجيات باتحاد الغرف التجارية وشارك فيها اكثر من 100 شركة تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات من محافظات المنيا وسوهاج واسيوط واسوان وحضر فعالياتها اللواء ابراهيم حماد محافظ اسيوط واحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف وابراهيم ابو العيون رئيس غرفة اسيوط والمهندس خليل حسن خليل رئيس شعبة الحاسبات وعدد كبير من قيادات وزارة الاتصالات.

وصرح اللواء ابراهيم حماد محافظ اسيوط بان القرية الذكية الثانية التي وافق عليها المهندس عاطف حلمي ستقام علي ارض شركة اسمنت اسيوط بجوار مطار اسيوط والتي استعادتها المحافظة من الشركة.  مشيرا الي ان المحافظة تمتلك كل المقومات التي تؤهلها لقيادة محافظات الصعيد لتحقيق طفرة تكنولوجية هائلة خلال الفترة القصيرة المقبلة، موضحا انه سيتم الاعلان عن طرح القرية الثانية امام المستثمرين خلال الفترة القصيرة المقبلة وبالتنسيق مع وزارة الاتصالات. واستعرض المهندس خليل خلال ورشة العمل مشروعات ومبادرات شعبة الحاسبات والخطط المقترحة فى الفترة من عام 2014 إلى 2017 وإستراتيجيات الشعبة نحو صناعة تكنولوجيا معلومات تنافسية، وشدد الوكيل علي اهمية تكاتف جميع القوي خلال الفترة المقبلة لتوفير فرص عمل للتحقيق آمال وطموحات الشباب، واهمية الاستفادة من الامكانات المتاحة بمناطق الصعيد التي اصبحت اكثر قدرة علي جذب الاستثمارات في الوقت الراهن. واشار المهندس حسين الجريتلي رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات الي ان تطوير واقامة المناطق التكنولوجية سيكون علي اساس الاستفادة من المزايا النسبية لكل محافظة، لافتا الي ان الفترة القصيرة المقبلة ستشهد طرح مناقصة مليون بطاقة رقم قومي ذات شريحة تكنولوجية لخدمة كافة القضايا التكنولوجية التي تهم المواطن ومن بينها التوقيع الالكتروني.

وكان المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط  قد افتتحا عددا من المشروعات الجديدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال زيارته لبمحافظة أسيوط.

 واستهل الوزير والمحافظ جولتهما بالمحافظة بوضع حجر الأساس لأول منطقة تكنولوجية استثمارية في جنوب مصر (القرية الذكية بأسيوط الجديدة) تبلغ مساحتها حسب المخطط 120 فدان تم تخصيصها من قبل هيئة المجتمعات العمرانية لهذا الغرض, ويبلغ مجموع استثماراتها على مدار من 7 الي 10 سنوات نحو 4 مليارات جنية.  يأتي ذلك في إطار خطة الحكومة لمضاعفة اهتمامها بصعيد مصر, والبداية من إنشاء عدة تجمعات استثمارية تكنولوجية خارج العاصمة في كل من: أسيوط وأسوان وبنى سويف وبرج العرب بالإسكندرية والسادات باستثمارات تصل إلى 23 مليار جنيه (3.3 مليار دولار)  تقوم فكرتها على نقل وتطوير وابتكار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدعم مشروعات التنمية المجتمعية والاقتصادية بالمجتمع, وبناء مجتمع معرفي قائم على التكنولوجيا,  وتوفير مناخ مميز لتشجيع الاستثمارات الأجنبية لتوفير المزيد من فرص العمل.

وتهدف مشروعات التجمعات الاستثمارية التكنولوجية المزمع إقامتها الى تعزيز مكانة مصر العالمية في صناعة خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصناعة التعهيد والصناعات التجميعية والالكترونيات والبحوث والابتكار ورفع قدرتها التنافسية بقيمة تصديرية مضافة تنفيذا لإستراتيجية الوزارة 2014- 2017, بالإضافة الى تحقيق التنمية العمرانية من خلال إقامة مناطق صديقة للبيئة, ذات طابع مميز, وطبقا للمواصفات القياسية العالمية والمحلية وبأقل تكلفة, ورفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي في المحافظات بهدف تنميتها ذاتيا من خلال اجتذاب الشركات العالمية والمصرية الرائدة فى المجال للتعاون مع الشركات المحلية بكل محافظة, وتشجيع ريادة الأعمال فى المحافظات عن طريق الاحتكاك بالشركات العالمية العاملة بالمنطقة, مما يتواكب معه توفير مئات الآلاف من فرص العمل المتميزة للكوادر المصرية المؤهلة على أعلى مستوى في هذا المجال,  وصقل مهاراتهم فى الصناعات المختلفة للحد من ظاهرة الهجرة الداخلية, وتحقيق التكامل والتفاعل التكنولوجي مع المشروعات القومية القائمة فى المحافظات بهدف تطوير خدمات الحكومة داخل كل محافظة, وضخ استثمارات بالمحافظة فى حدود 4 مليارات جنيه على مدار ما يقرب من 7 سنوات, وأخيرا زيادة إيرادات الدولة من خلال عمليات تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات وخدمات التعهيد. ويأتي ذلك بعد نجاح فكرة التجمعات الاستثمارية التكنولوجية في كل من القرية الذكية في مدينة 6 أكتوبر والتي تعد أكبر تجمع إداري تكنولوجي في مصر يضم عددا كبيرا من هيئات وشركات الأعمال في مختلف القطاعات وكذلك شركات محلية وعالمية تمثل عصب قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر والمنطقة, بالإضافة إلى تواجد عدد من القطاعات المالية والمصرفية والاستشارية التي تكمل منظومة العمل في هذا الكيان التكنولوجي المتميز.

وكذلك المنطقة الاستثمارية التكنولوجية بالمعادي في غرب القاهرة التي تمثل كيانا متخصصاً أنشئ خصيصاً لتلبية الحاجة الملحة للأسواق المحلية والدولية من الكوادر المصرية,  وتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للخارج بالإضافة الى خدمات التعهيد بمختلف أنواعها. يذكر أن القرية الذكية هي شركة تأسست بالتعاون والشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص عام 2001.

كما قام الوزير والمحافظ برفقة المهندس محمد النواوي الرئيس التنفيذي للشركة بافتتاح مركز خدمة العملاء بسنترال أسيوط غرب وتفقد سير العمل به بعد عمليات التحديث والتطوير التي تمت بالسنترال.

هذا وقد جرى خلال فعاليات الزيارة لمحافظة أسيوط استعراض مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمحافظة أسيوط حيث استعرضت المهندسة هبة صالح القائم بأعمال رئيس المعهد الأعمال والأنشطة التدريبية المتميزة التي يقدمها فرع المعهد بأسيوط منذ إنشائه عام 2007 بالتعاون مع جامعة أسيوط لتدريب وتنمية الكوادر البشرية بصعيد مصر بنفس مستوى وكفاءة المعهد بالقاهرة.  حيث قام فرع أسيوط بتخريج أكثر من 5000 متدرب على مدار السبع سنوات الماضية من خلال برامج التدريب المختلفة,وتخريج نحو 500 متدرب من برنامج التدريب الاحترافي ساهموا بدور كبير في دعم صناعة تكنولوجيا المعلومات في محافظة أسيوط وغيرها من محافظات الوجه القبلي. وبرنامج إعداد المتدربين الذي امتد ليشمل تقديم خدماته لمحافظات الفيوم, وبني سويف, والمنيا, وأسيوط, وسوهاج, والأقصر, وقنا, وأسوان, والبحر الأحمر,

وقد بلغ إجمالي المتدربين نحو 1377 متدرب. هذا بالإضافة إلى دور المعهد المحوري في التواصل مع شباب الجامعات من خلال برنامج إلu إهyِt والذي امتد ليشمل كليات الآداب والتجارة والتربية والحاسبات والمعلومات لدعم صناعة التعهيد وساهم بتدريب 2781 متدرب. كما تم استعراض دور المعهد في التواصل مع المجتمع الأكاديمي والذي يتمثل فى تقديم برامج التدريب المتخصصة لأعضاء هيئة التدريس بجامعات أسيوط وسوهاج. وإنشاء أول مركز تميز استرشادي لخدمات الحوسبة السحابية في أسيوط الذي تأسس عام 2011 لمواكبة التوجهات العالمية المتجهة نحو الحوسبة السحابية.

ومن الموضوعات التي تم استعراضها أيضا الأنشطة والخدمات التي يقدمها مركز خدمة ذوى الإعاقة بجامعة أسيوط والذي سبق وأن تم دعمته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال مشروع دعم مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة داخل الجامعات الحكومية بعدد 10 أجهزه حاسب آلي بالإضافة إلي جهاز عرض ضوئي, وطابعة برايل, وثماني رخص لبرنامج إبصار.

كما تم استعراض المشروعات التي يحتضنها مركز الإبداع وريادة الأعمال ضمن البرنامج الذي أطلقه المركز للحاضنات التكنولوجية في مدينة أسيوط بصعيد مصر لدعم الشركات الناشئة ويضم البرنامج شركتين ناشئتين متخصصتان في تطوير تطبيقات تكنولوجية خاصة بمجال الزراعة وتطويره وهو ما سيعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني. وفي الوقت نفسه تقوم وحدة تحفيز ريادة الأعمال التابعة للمركز بتقديم الدعم والاستشارات لنحو 7 فرق تمثل تعمل على مشروعات متخصصة في عدة مجالات تعتمد على التكنولوجيا بهدف خدمة أبناء الصعيد من خلال مواقع إليكترونية وتطبيقات خاصة للمحمول تساعد في تعريف المواطنين في الصعيد بالأطباء المتميزين, وأماكن الصيدليات, وأنواع الأدوية وأسعارها,

بالإضافة إلى الخدمات الطبية الأخرى التي يحتاجها المواطن.

 وقد قام الوزير و المحافظ يرافقهما أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية,  والمهندس خليل حسن خليل رئيس الشعبة العامة للحاسبات الآلية, والمهندس حسين الجريتلي الرئيس لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) بافتتاح ورشة العمل التي نظمتها الشعبة العامة للحاسبات الآلية والبرمجيات بالاتحاد العام للغرف التجارية لمناقشة مستقبل صناعة تكنولوجيا المعلومات في الصعيد تحت عنوان "المستقبل .. صناعة تكنولوجيا معلومات قادرة على المنافسة", وحضرها إبراهيم أبو العيون رئيس الغرفة التجارية بأسيوط, ولفيف من قيادات الوزارة وإيتيدا, وأكثر من 100 شركة في محافظات الصعيد, وذلك بهدف توعية الشركات وتحفيزها للمنافسة المحلية والعالمية,  وتنشيط السوق المحلي ودفع الصادرات التكنولوجية المصرية, والذي يأتي مواكبا لخطة وإستراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاهتمام بصعيد مصر.

واشار المهندس خليل حسن خليل أن ورشة العمل تهدف إلي استعراض التوجهات الإستراتيجية والمشروعات المقدمة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات, وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا), وكذلك الشعبة العامة, نحو تطوير صناعة تكنولوجيا معلومات مصرية بقدرات تنافسية عالية, وقادرة علي زيادة الصادرات التكنولوجية المصرية للأسواق العالمية, وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب, وكذلك زيادة مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات في الناتج القومي المصري.  كما ناقشت ورشة العمل أهم التحديات التي تواجه محافظات الصعيد, والدور الذي من الممكن أن تلعبه تكنولوجيا المعلومات لمواجه تلك التحديات, نحو تطوير حلول تكنولوجية مصرية مبتكرة في هذا الشأن.