عقد محمد الصلحاوى رئيس مصلحة الجمارك المصرية امس اجتماعاً موسعا امس لمناقشة مقترحات تجار قطع غيار السيارت المستعملة لتطبيق القرار الخاص بحظر استيارد السيارت المشطورة والمنشور 10 الذى يوضح كيفية تطبيقه . تم عقد الاجتماع بحضور عدد من مسئولى وزارة المالية والمصلحة وقيادات جمركى بورسعيد والاسكندرية وممثلى مستوردى قطع غيار السيارات المستعملة، اتفق الحاضرون على انه لاخلاف حول وجوب احترام القانون و المصلحة العامة والمقتضيات الامنية والعملية التى اوجبت استمرار الحظر، كما ركز الاجتماع على الخلافات الميداينة بشان الافراج عن كبائن السيارات النقل المشترك للبضائع والأفراد.

اوضح محمد الصلحاوى رئيس مصلحة الجمارك أن استيراد قطع غيار السيارات المستعملة محددة باللائحة الاستيرادية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 771 لسنة 2005، ويجب الإلتزام بها، وأن الجمارك تقوم بالتنسيق مع وزارة التجارة لتنفيذ منشورى التعليمات رقم 3 و 10 لسنة 2013 متضمناً التيسير للسماح بالافراج عن الأجزاء المسموح باستيرادها وضوابط استيراد الكبائن.

اكد الصلحاوى خلال الاجتماع لمستورى قطع الغيار أن السيارات المشطورة محظور استيرادها ولا ترد للبلاد ونفس الوضع ينطبق على الكبائن لسيارات النقل المشترك للبضائع والاشخاص وسيارات الركوب.

أضاف رئيس قطاع النظم والإجراءات بمصلحة الجمارك بأنه تم نشر منشورات التعليمات 3 و 10 لسنة 2014 بناء على اجتماع اللجنة المشتركة للجمارك ووزارة التجارة والصناعة وأوضح الفرق بين الاستيراد برسم الوارد والاستيراد برسم المدينة الحرة ببورسعيد.

وانتهى الاجتماع على الاتفاق على عدد من النقاط الهامة تقضى بعدم الموافقة على ورود السيارات المشطورة وكدذلك عدم السماح باستيراد الكبائن للسيارات النقل المشترك، أما سيارات الركوب الملاكى يتم السماح باستيراد المحرك محمل على قنطرة بدون العفشة وبدون الأصناف المحظورة، و سيارات النقل يتم استيراد المحرك منفرداً وذلك لتوحيد سلامة التطبيق، وذلك بما لا يتعارض مع منشورى التعليمات رقم 3 و 10 لسنة 2014 .