يرى عدد من العاملين فى قطاع القطن، أن ارتفاع الصادرات خلال الربع الرابع من الموسم الزراعى 2018/2019، جاء نتيجة زيادة المعروض مع ارتفاع إنتاجية الموسم الماضى، بالإضافة إلى انخفاض سعر التصدير إلى 110 سنتات / ليبر.

فيما توقع العاملون فى القطاع تراجع صادرات القطن مرة أخرى نتيجة انخفاض المساحات المنزرعة الموسم الحالى.

قال نبيل السنتريسى، الرئيس السابق لاتحاد مصدرى الأقطان: إن ارتفاع صادرات القطن المصرى يرجع إلى انخفاض متوسط سعر التصدير إلى 110 سنتات، بالإضافة إلى زيادة الإنتاج الموسم الماضى إلى الضعف، ليصل إلى 3 ملايين قنطار مترى، مقابل 1.5 مليون قنطار مترى العام السابق، بسبب زيادة المساحة المزروعة من القطن بعد إعلان وزارة الزراعة عن سعر الضمان الذى بلغ نحو 2700 جنيه مما شجع الفلاحين على زراعة المحصول.

وارتفعت صادرات القطن خلال الربع الرابع للموسم الزراعى 2018 ــ 2019، بنسبة 120.9 %، وبلغت 190.4 ألف قنطار مترى خلال الفترة من يونيو إلى أغسطس، مقابل 86.2 ألف قنطار مترى فى الفترة المقارنة من الموسم السابق، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، الأحد الماضى.

وأوضح البيان أن الهند كانت أكثر الدول استيرادا للقطن المصرى؛ بنحو 135.2 ألف قنطار مترى بنسبة 71% من إجمالى الكمية المصدرة.

وتوقع السنتريسى، تراجع الصادرات العام المقبل بنسبة 50%، نتيجة انخفاض حجم إنتاج محصول الموسم الحالى إلى 1.5 مليون قنطار مترى مرة أخرى، نظرا لعزوف الفلاحين عن زراعة القطن بسبب عدم الإعلان عن سعر الضمان هذا الموسم، والاتجاه إلى نظام المزاد الذى لجأت له وزارة قطاع الأعمال الموسم الحالى وطبقته فى محافظى الفيوم وبنى سويف.

وكانت اللجنة الوزارية المشكلة للنهوض بالقطن قد وضعت نظاما تجريبيا لشراء القطن من الفلاحين من خلال مزاد علنى، بدأ فى محافظتى الفيوم وبنى سويف هذا الموسم، تمهيدا لتطبيقه على مستوى الجمهورية فى موسم 2020، بحسب بيان وزارة قطاع الأعمال.

ووفقا لنظام التداول الجديد، تقوم الشركة الراسى عليها المزاد بتسليم المزارع 70% من ثمن القطن فور انتهاء المزاد وباقى المبلغ (30%) خلال أسبوع بعد تحديد معدل التصافى وفروق الرتب.

وبلغ سعر الأقطان التى جرى تداولها بنظام المزاد العلنى، نحو 2100 جنيه للقنطار فى أغسطس الماضى، بحسب بيان وزارة قطاع الأعمال.

من جانبه قال وليد السعدنى، رئيس جمعية منتجى الأقطان: إن ارتفاع الصادرات جاء نتيجة زيادة المعروض من القطن نظرا لوجود فضلة (بواقى إنتاج)، نصف مليون قنطار من العام الماضى، مما أدى إلى حدوث حالة من التشبع، فضلا عن انخفاض سعر تصدير القطن إلى 110 سنتات / ليبر مقابل 124 سنتا العام السابق، بالإضافة إلى انخفاض الدولار مما أدى إلى زيادة الإقبال على الأقطان المصرية، مشيرا إلى أن حجم استيراد القطن من الخارج ارتفع إلى 5 ملايين قنطار قطن قصير التيلة فى ذروة الإنتاج المحلى.

وأشار إلى أن سعر تصدير القطن غير مرض، مطالبا الدولة بالعمل على تسويق الأقطان المصرية بشكل أفضل حتى تعظم قيمتها، وأن تتجه إلى التصنيع محليا بدلا من التصدير لزيادة قيمته المضافة، موضحا أن سعر تكلفة زراعة القطن مرتفعة على الفلاحين نتيجة زيادة مصروفات العمالة، مما يحمل المحصول أعباء كثيرة بالإضافة إلى انخفاض السعر.

وتوقع السنتريسى أن تنخفض الصادرات مرة أخرى نظرا لتراجع الكميات المنتجة بسبب انخفاض المساحة المنزرعة فى الموسم الحالى بنحو 100 ألف فدان، مقارنة بالموسم الماضى، نظرا لانخفاض سعر القطن بنحو 400 جنيه فى القنطار.

ويبدأ موسم تصدير القطن فى شهر سبتمبر من كل عام، وينتهى فى أغسطس من العام التالى، فيما يبدأ موسم الزراعة فى منتصف فبراير وحتى نهاية شهر إبريل من نفس العام.