قال الدكتور أسامة رستم عضو مجلس إدارة شركة المهن الطبية ووكيل غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات إن الرسوم الجديدة لتسجيل الأدوية تهدد المصانع الصغيرة والتى يبلغ عددها 154 مصنعا.

واقترح رستم، انضمام الكيانات الصغيرة فى تحالفات بهدف التمكن من مواجهة تلك التحديات التى تمر بها فى السوق المحلية، فى ظل وجود 154 مصنع دواء صغيرا حاصلا على تراخيص إنتاج الدواء بخلاف 60 مصنعا تحت الإنشاء.

بينما تمتلك الكيانات الكبيرة القدرة على مواجهة تلك التحديات التى تمر بها صناعة الأدوية مثل ارتفاع تكلفة الإنتاج.

تابع: الأسعار التى تم الإعلان عنها ليست نهائية لعدم صدور اللائحة التنفيذية للهيئة العليا للدواء التى ستتولى تحديد تلك الأسعار.

ويجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب وافق على إنشاء الهيئة العليا للدواء للاشراف على تحديد أسعار الأدوية وتسجيلها.

وحثت أجهزة الدولة على ضرورة مراعاة الكيانات الصغيرة عند وضع الأسعار النهائية لتجنب تعرضها للانهيار.

وقامت وزارة الصحة بتحريك أسعار تسجيل الأدوية من 250 ألف جنيه لتصل إلى مليون جنيه تقريبا، وتتضمن الأسعار الجديدة سداد نحو 100 ألف جنيه عند تقديم طلب تحليل أحد مستحضرات الأدوية الجديدة فى معامل وزارة الصحة بهدف الحصول على الموافقة الخاصة بعمليات التصنيع.

وتستغرق موافقات التسجيل من 3 حتى 5 سنوات مما يساهم فى تقليل فترة تداولها بداخل السوق المحلية قبل انتهاء فترة صلاحيتها.

وتقدر رسوم تسجيل المستحضرات الطبية 25 ألف جنيه ومستلزمات تصنيع أدوية بيطرية 50 ألف جنيه، بالاضافة إلى سداد 10 آلاف جنيه عند المطالبة بتعديل سعر دواء قديم عند تقديم طلب فى الإدارة المركزية لشئون الصيدلة.

وكشف الدكتور ماهر العزونى مدير مصنع بدر فارما للادوية عن شركته بطلب تعديل سعر دواء احد منتجات الحقن مما اضطر الشركة إلى سداد 10 آلاف جنيه رسوما لإعادة تسعير الدواء.

علاوة على سداد 10 آلاف جنيه عند المطالبة بإنشاء خط إنتاج جديد بداخل مصانع الأدوية.

ويجدر الإشارة إلى أن الشركة تستهدف إنشاء مبنى جديد بداخل مصنع بدر فارما باستثمارات 20 مليون جنيه.

وأكد أن تحريك أسعار تسجيل الأدوية بتلك القيمة يهدد بغلق عدد كبير من مصانع الأدوية التى تعمل فى السوق المحلية خصوصا الكيانات الصغيرة.