تدرس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية تداعيات فرض ضريبة على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي على المعلنين المحليين.
وقال هشام صفوت، رئيس لجنة التجارة الإلكترونية بالشعبة، إن اللجنة تسعى لمراجعة التجارب العالمية في تطبيق الضريبة والآثار المتوقعة، وتقديم تصور عملى لوزارة الاتصالات بشأن آليات تنشيط التجارة الالكترونية خلال النصف الثاني من سبتمبر المقبل.
وأوضح أن اللجنة عقدت أولى اجتماعاتها منذ 3 أسابيع بحضور شركات التجارة الالكترونية وشركات تكنولوجيا النقد واللوجستيات، وتعتزم استكمال المباحثات خلال الاسبوع المقبل.
وأشار إلى أن اللجنة تؤيد منح تخفيضات أو إعفاءات ضريبية للمعلنين المصريين على «فيسبوك»، وليس فرض أعباء مالية جديدة بما يدعم الصناعة المحلية في مواجهة الكيانات العالمية.
يشار إلى أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، كان قد اجتمع مع ممثلى شركة فيسبوك،لاستعراض أفضل التطبيقات الضريبية، المرتبطة بالخدمات المقدمة عبر الإنترنت والتجارة الإلكترونية، وآليات تنفيذها بشكل توافقى بناءً على التجارب الدولية الناجحة.
وأكد خبراء أن الشركات المصرية المعلنة على شبكة الإنترنت لا تعلم ما إذا كان نشاطها يخضع لضريبة القيمة المضافة البالغة 14% من عدمه، ومازالت تستعين بأكثر من مكتب محاسبات للتوصل مع مركز بحوث الضرائب للحصول على فتوى قانونية بهذا الشأن.
من ناحية اخري اكدت مصادر مطلعة الي انقسام خبراء مركز بحوث الضرائب الي طرفين احدهم يتجه الي عدم الموافقة على عدم خضوع الإعلانات الرقمية لضريبة القيمة المضافة، وآخرين يطالبون بفرضها، وهو ما يعرض الكثير من الشركات لقضايا تهرب ضريبي دون أسباب منطقية