قال محمد المصري النائب الأول لاتحاد الغرف التجارية في تصريحات "للبوابة نيوز" إن الهدف الرئيسى لمجلس إدارة الاتحاد الغرف التجارية الجديد برئاسة المهندس إبراهيم العربي، هو رفع كفاءة القطاع التجارى وزيادة النشاط الصناعى والخدمي.
وأضاف «المصري» أن من ضمن الخطط التى يسعها لها الاتحاد هو زيادة جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، لافتا إلى ضرورة أهمية إدراج القطاع الاقتصاد غير الرسمى ضمن الاقتصاد الرسمي، لكى يستفيد صاحب النشاط وأيضًا الدولة من أرباح النشاط.
وأوضح، أن التعديلات الأخيرة «لقانون الاستثمار» والحوافز التى تمنحها الحكومة للمستثمرين فى تبسيط الإجراءات لتأسيس الشركات، ساهمت فى جذب العديد من المستثمرين.
وقال «المصري» إن كل الملفات مطروحة أمام الاتحاد بدون تمييز، لكن ملف ضبط الأسعار فى الأسواق، سيأخذ القدر الأكبر من الاهتمام، فى ظل الدور الكبير الذى يقوم به الاتحاد خلال الفترة المقبلة، خاصة مع التوجيهات الواضحة من الرئيس عبدالفتاح السيسى لكل الوزارات والمؤسسات والغرف بالعمل على خلق توازن فى السوق، من خلال توفير السلع لكل منطقة حسب استهلاكها، فى ضوء دراسات حقيقية لحجم الاستهلاك فى أنحاء الجمهورية.
وأكد أن الأسواق حاليا فى حالة جيدة، بجانب حالة التوازن بين العرض والطلب، ما يسهم فى استقرار أسعار أغلب السلع، فكلما كان هناك معروض وإتاحة أكبر من السلع ستشهد الأسعار حالة من الاستقرار، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا مستمرا مع وزارة التموين فى تنظيم المعارض السنوية الخاصة بكل الأعياد والمناسبات مثل معارض أهلا رمضان ومعرض مستلزمات المدارس.
وأوضح أن الاتحاد العام للغرف التجارية يقدم دعما كبيرا للمشاركين، من أجل المساهمة فى خفض الأسعار، وإتاحة السلع بأسعار مناسبة للجميع، وبتخفيضات مناسبة حسب قدرات الشركات المشاركة.
ولفت إلى أن اتحاد الغرف يمثل مظلة للتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص لتوفير السلع، ولسنوات طويلة كان التنسيق دائما بين الغرفة التجارية والحكومة، عبر تنظيم المعارض السلعية الموسمية، وهناك لجان مشكلة فى الغرف التجارية للتعامل مع كل المعارض، وذلك من خلال خطة سنوية محددة المواعيد بشكل رسمى، لكل الشركات والتجار والموردين والمستوردين، بما يسهم فى توسيع مدى المشاركة وتوفير السلع للمواطنين بأسعار جيدة