كتب - حسين عبد الهادى :

قررت لجنة السياسات النقدية فى البنك المركزى  برئاسة الدكتور طارق حسن عامر محافظ البنك  مساء اليوم  تخفيض سعر الفائدة بواقع 1.5%، لتسجل 14.25% للإيداع و15.25% للإقراض، وهو أول خفض منذ فبراير الماضي، وأول خفض بهذه القيمة منذ تعويم العملة المحلية.فى يونيو عام ٢٠١٦.

وخفض البنك المركزي سعر الائتمان والخصم إلى 14.75%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 14.75%.

وجاء قرار البنك المركزي موافقًا لتوقعات أغلب المحللين الاقتصاديين الذين رجحوا خفض الفائدة عقب هبوط الفائدة الأمريكية، وتخفيض عدد من الدول الناشئة أسعار الفائدة لديها .

وانخفضت أسعار الفائدة عقب هبوط معدلات التضخم الأساسي إلى 8.7%، وهو أقل مستوى منذ أغسطس 2015، رغم قرارات الحكومة بزيادة أسعار الطاقة والمحروقات لترشيد دعم المواد البترولية مطلع العام المالي الجاري .

ويقف وراء  قرار خفض "الفائدة" تشجيع  الاستثمار المباشر ,بعيدا عن الاستثمار غير المباشر في اوعية ادخارية ،وتعظيم الإقراض لصالح توسعات الاستثمارات الجديدة والقائمة لاستيعاب عمالة جديدة فضلا عن تخفيف عبء خدمة الدين فى الموازنة العامة نظرا أن الحكومة تحظى بنصيب اكبر من مجمع المدخرات بالبنوك  في مصر ،علما أن معدل التضخم تقلص بواقع ١,٤٪ الشهر الجارى .

وكانت وكالة بلومبرج الأمريكية قد رجحت اتجاه البنك المركزي لتخفيض أسعار الفائدة للمرة الأولى خلال الأشهر الستة الماضية، مشددة على أن مصر لم تعد تخشى هروب الاستثمارات الأجنبية بدعم من تراجع معدلات التضخم والاستقرار الحالي في العملة.

وأكد التقرير أنه بفضل تراجع معدلات التضخم إلى أدنى مستوياتها خلال السنوات الأربع الماضية، ستظل مصر قادرة على اجتذاب مستثمري الدخل الثابت وتمكينهم من تحقيق أكبر المكاسب في الأسواق الناشئة، بينما تتسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين في تقليص مكاسبهم عالميًّا.

وكانت بنوك الاستثمار العاملة في السوق المحلية قد توقعت خفض الفائدة حيث رأت إسراء أحمد، محلل الإقتصاد الكُلي لدي بنك إستثمار “شعاع”، أن الظروف العامة محليًا وعالميًا مناسبة لخفض أسعار الفائدة، بـ 100 نقطة أساس، مشيرة إلى أن استمرار اتجاه التيسير النقدي ضروري لتحفيز الاستثمار الخاص ودعم المسار المستدام للاقتصاد المحلي .