اشرف زكى ـ
اكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن التعاون مع الاتحاد الأوروبي سوف يركز خلال الأربع سنوات المقبلة على مجالات هامة تمثل أولوية للاقتصاد المصري وهي النقل والبنية الاساسية والبيئة والطاقة المتجددة والمشروعات الصغيرة والحماية الاجتماعية وتبادل الخبرات وغيرها من المجالات باجمالى مخصصات تصل إلى 500 مليون يورو.
وأضاف خلال كلمته في المؤتمر الأورومتوسطي الخامس "ميدافينانس" 2019 الذى نظمة الاتحاد بالتعاون مع الغرفة العربية الالمانية مساء الاحد 16 يونيو والتى القتها نيابه عنه الدكتوره سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أن الاتحاد الأوروبي كان ولايزال شريك مصر الأول في شتى المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية والتعليمية والتدريبية والبحثية، كما أنه شريك إنمائى متميز، من خلال مئات المشروعات والبرامج، سواء المقدمة من أجل القطاع الخاص، أو تلك المنفذة بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وقال إن مصر تشهد اليوم تغيرات جذرية، تنقلها إلى مصاف الدول الأكثر جاذبية للاستثمار في شتى المجالات وذلك في إطار برنامج اقتصادى شامل تمت صياغته بمشاركة القطاع الخاص. وأوضح أن الفترة الماضية شهدت تحديث العديد من التشريعات لتحسين مناخ الاستثمار، وتيسير الإجراءات، وتم إنجاز خطوات كبيرة في تطوير البنية التحتية، وتوفير الأراضي.
وأشار الى أن القطاع الخاص أصبح شريكا اساسيا للحكومة في تنفيذ العديد من المشروعات وتم توفير حزم تحفيزية للاقتصاد بمشروعات كبرى عملاقة تفتح الآفاق نحو فرص استثمارية واعدة".
وأكد مدبولي أنه تم تنفيذ خطة وطنية للإصلاح الاقتصادي تضمنت إجراءات إصلاحية جذرية، تمت صياغتها وفقا للمصلحة الوطنية وبمراعاة الفئات الأقل دخلا واتخاذ السياسات التي تضمن حمايتها، وذلك بدعم من المؤسسات المالية الدولية، وإدراكًا من الحكومة لأهمية دور القطاع الخاص في عملية التنمية، منوها إلى أن الحكومة عملت مع شركاء التنمية، والبنوك والصناديق الإنمائية على إتاحة تمويلات ميسرة لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يتجاوز حاليا ما قيمته 23 مليار دولار، يتم من خلالها زيادة موارده المالية بما يمكنه من المشاركة بفعالية في النمو الاقتصادي.
وأوضح أن هذه الجهود تتكامل مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم التمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب مبادرات الحكومة في مساندة المشروعات الناشئة من خلال حاضنات الأعمال، لافتا الى أن الحكومة على ثقة بأن مجتمع الأعمال، المصري والعربي والأجنبي، وشركاء التنمية على المستويين الدولي والإقليمي سيقدمون لمصر الدعم والعون في تحقيق التنمية المستدامة من خلال الاستثمارات الصناعية والتجارية والخدمية، تعمل على خلق فرص عمل.
ونوه بأن المنطقة الاورومتوسطية نواجه اليوم تحديات مشتركة ويجب أن نتعاون جميعا في الإطار الثنائى والإقليمى والدولي لمواجهتها، وقد بدأنا منذ سنوات، مستوى جديد من الحوار المشترك، الذي يجمع الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء مع مصر، متضمنا القطاع الخاص والمجتمع المدنى، ونحن على يقين بأن مثل هذه الآليات هي التي ستنجح في دفع عجلة التعاون المشترك، ليس فقط على المستوى الثنائي، ولكن في كافة المحافل الإقليمية والدولية.