اشرف زكى ـ

كشف إيهاب سعيد، رئيس الشعبة العامة للإتصالات بالإتحاد العام للغرف التجارية عن وجود ثغرة قانونية تهدد مستقبل شركات المدفوعات الإليكترونى فى قانون التكافلية السنوية للصحة الذى أقرته الحكومة فى إطار خطتها لمشروع التأمين الصحى الشامل بداية العام 2018الماضى

وأوضح سعيد بأن القانون به مادة مستحدثة تلزم كافة ممولى الضرائب سواء كانو أفراد أم شركات بدفع 2.5 فى الألف على كافة الإيرادات السنوية مع الإقرار الضريبى، ومن المفترض أن تكون البداية خلال إقرارات مارس وإبريل المقبلين مشيرا بأن هناك خطأ سيحدث ربكة كبيرة لدى التجار فى بعض المجالات يجب مراعاته قبل تنفيذ القانون.

حيث طالب وزير المالية والمشرّع بضرورة إعادة صياغة هذه المادة حتى لا تتسبب فى أى ضرر لبعض التجار، مشيرا بأن هناك شركات تقدم خدمات بقيَم مرتفعة جدا وتحقق إيرادات بمليارات الجنيهات ولكن أرباحها الحقيقية أقل من 2فى ألف، وأقل أيضا النسبة التى حددها القانون، مثل شركات الدفع الإليكترونى التى تحقق إيرادات بالمليارات ولكن أرباحها بجنيهات قليلة

وطالب أيضا بأن تكون النسبة التى تعتزم الدولة تحصيلها لمشورع التأمين الصحى الشامل تكون من مجمل الأرباح وليس من مجمل الإيرادات، إضافة إلى ضرورة إشراك الإتحاد العام للغرف التجارية عند صياغة تلك القوانين التى تتعلق بالتجار قبل إقرارها.

واستطرد قائلا " شركات الدفع الإليكترونى بيقدمو خدمات بقيمة 100 جنيه يقومون ببيعها بقيمة 101 جنيه فقط فهنا إيراده 1 جنيه فقط، وتطبيق القانون الجديد عليهم سيكبدهم خسائر كبرى لا يستطيعون تحملها، وبالتالى صياغة هذه المادة شابها خطأ وتسير البلبة".