كتب - موسى عبدالعزيز

طالبت شعبة تجار المحمول بالغرفه التجاريه بالجيزه بضرورة قيام وزارة التجاره والصناعه بمنح مهله 3 أشهر على الأقل لواردات الهواتف الذكيه لحين توفيق أوضاع الشركات المستورده بتسجيل المصانع المصدره ؛ مؤكدا أن السوق مهدده بركود شديد وسط توقعات بزيادة الأسعار بنسبة 15% ؛ 

وقال محمد هدايه الحداد نائب رئيس الشعبه إن مبيعات تجارة المحمول التي تبلغ 40 مليار جنيه سنوياً تراجعت بشدة خلال الأونه الأخيره بسبب إدراج الهواتف الذكية ضمن السلع التى تستلزم تسجيل المصانع المورده لها للسوق المحليه ؛ 

وكانت وزارة التجاره والصناعه قد أدرجت الهواتف المحمولة والحقائب وأصناف خاصة بنقل وتعبئة البضائع من علب وصناديق وأكياس وأدوات الحلاقة وأنظمة العناية بالبشره ضمن القرار رقم 43 لسنة 2016 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر ؛ مؤكدا أن توفيق أوضاع مستوردى التليفون المحمول مع المصانع والشركات المورده تحتاج على الأقل فترة لا تقل عن 3 أشهر ؛ مشيرا إلى أن مجلس إدارة الشُعبه خاطب مصلحة الجمارك فى ذلك الشأن لان منح الوزاره فترة لتوفيق ألاوضاع يضمن حفاظ تجار القطاع على العاملين لديهم من الخروج من سوق العمل فضلاً عن الحفاظ على قطاع مهم للاقتصاد المصرى ؛ متوقعًا فى الوقت ذاته أن ترتفع أسعار التليفونات المحمولة بنسبة 25% جراء القرار الذى سينتج عنه زيادة الركود بالسوق ؛ موضحا أن تجار المحمول ليس لديهم أية تحفظات على القرار الذى من شأنه حماية السوق المصريه من السلع المستوردة ذات مستويات الجودة المنخفضة وكذلك تخفيف الضغط على العملات  الأجنبية اللازمة للإستيرا ولاسيما أن غالبية العمليات الإستيرادية تتم بإعتمادات بنكية ولكن فى الوقت ذاته يجب مراعاة العاملين بالقطاع الذين يتجاوز عددهم 2 مليون مواطن مهددين بالخروج من سوق العمل .