كتب- حسين عبد الهادى:

 فى اجتماع "طارىء"طالبت شعبة  تجار المحمول واكسسواره بالغرفة القاهرة التجارية من وزير التجارة والصناعة  بمهلة لتوفيق أوضاع تنفيذ القرار الوزارى 44 لسنة 2019 ،  بمنح وزارة التجارة والصناعة مهلة 3 أشهر على الأقل للواردات  من الهواتف الذكية لحين توفيق أوضاع الشركات المستوردة بتسجيل المصانع المصدرة،  الى مصر بناء على قرار وزير التجارة والصناعة رقم 44 لسنة2019 الذى عدل قرار سابق رقم 43 لسنة 2016  والخاص بتسجيل شركات المحمول الراغبة الدخول السوق المصرى القيد المسبق فى كشف الموردين فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات مسبقا مؤكدين على أن السوق  الذى يعانى من "ركود "فى الوقت الراهن ستتعمق مشكلتة بشدة وسط توقعات بزيادة الأسعار بنسبة 15%.

وقال محمد طلعت  رئيس الشعبة، إن مبيعات تجارة المحمول التى تبلغ 40 مليار جنيه سنويًا تراجعت بشدة خلال الآونة الأخيرة، بسبب إدراج الهواتف الذكية ضمن السلع التى تستلزم تسجيل المصانع الموردة لها للسوق المحلية.لافتا ان تجارة المحمول لها مشاكل عدة يجب على الاجهزة المختصة الاصغاء لها ,والعمل على حلها سواء مع الجمارك ,وتعطل الافراج عن الشحنات سواء الاجهزة والاكسسوارات ومستلزمات القطاع .

وأكد طلعت، على أن توفيق أوضاع مستوردى التليفون المحمول مع المصانع والشركات الموردة تحتاج على الأقل فترة لا تقل عن 3 أشهر، لافتًا إلى أن مجلس إدارة الشُعبة سيخاطب الغرفة  عقب الاجتماع رسميا تمهيدا لرفع مذكرة الى وزارة التجارة فى هذا الشأن و لمخاطب مصلحة الجمارك ، مؤكدًا أن منح وزارة التجارة والصناعة فترة لتوفيق أوضاع يضمن حفاظ تجار القطاع على العاملين لديهم من الخروج من سوق العمل فضلًا عن الحفاظ على قطاع مهم للاقتصاد المصرى، متوقعًا فى الوقت ذاته أن ترتفع أسعار التليفونات المحمولة بنسبة 25% جراء القرار الذى سينتج عنه زيادة نسب الركود بالسوق.

أشار رئيس محمول القاهرة ، إلى أن تجار المحمول ليس لديهم أية تحفظات على القرار الذى من شأنه حماية السوق المصرية من السلع المستوردة ذات مستويات الجودة المنخفضة وكذلك تخفيف الضغط على العملات الأجنبية اللازمة للاستيراد ولاسيما أن غالبية العمليات الاستيرادية تتم باعتمادات بنكية، ولكن فى الوقت ذاته يجب مراعاة العاملين بالقطاع الذين يتجاوز عددهم 2 مليون مواطن مهددين بالخروج من سوق العمل.

وكانت وزارة التجارة والصناعة، قد أدرجت الهواتف المحمولة والحقائب وأصناف خاصة بنقل وتعبئة البضائع من علب وصناديق وأكياس وأدوات الحلاقة وأنظمة العناية بالبشرة، ضمن القرار رقم 43 لسنة 2016، بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر.

يشار  ان   وزير التجارة والصناعة، المهندس عمرو نصار،قرر منتصف شهر يناير الماضى  الذي يلزم شركات أجهزة الهواتف المستوردة، بالتسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، قبل السماح لها بالتصدير لمصر.

وبحسب القرار الوزاري رقم 44 لسنة 2019، الذي أصدره وزير التجارة، في منتصف الشهر الماضي، تمت إضافة 4 مجموعات سلعية جديدة للقرار رقم 43 لسنة 2016، الذي ينظم عملية تسجيل المصانع المؤهلة للتصدير إلى مصر، من بينها أجهزة الهاتف "التليفونات". 

وكانت وزارة التجارة والصناعة، قررت في عام 2016، وضع قواعد جديدة لتسجيل الشركات والمصانع المصدرة لمصر، ضمن مجموعة من الإجراءات الحكومية، للحد من الاستيراد وتقليل الطلب على العملة الصعبة التي كانت شحيحة قبل تعويم الجنيه في نوفمبر من نفس العام.

ويشكو بعض المستوردين من أن هذه القواعد تعطل عملية الاستيراد، وأن الموافقة على التسجيل قد تستغرق عدة أشهر، الأمر الذي يؤثر على المعروض في السوق من السلع التي تضمنها القرار رقم 43 ويؤدي لارتفاع أسعارها.

ووفقا لقرار وزير التجارة رقم 44 لسنة 2019، فإن أجهزة الهاتف "التليفون" الخاضعة للبندين الجمركيين (8517.12 و8517.11)، سيكون لزاما على الشركات والمصانع المصدرة لها، أن تقيد في سجل الشركات المؤهلة للتصدير لمصر في هيئة الرقابة على الصادرات والواردات 

وبحسب موقع مصلحة الجمارك فإن هذين البندين الجمركيين، يتعلقان بهواتف شبكات المحمول أو الشبكات اللاسلكية الأخرى، وتليفونات المحمول المجهزة بخاصية"GPS" ، وأجهزة هاتف تليفون سلكية بسماعات يد بدون سلك 

وتستورد مصر أغلب هواتف المحمول من الخارج، ولا يصنع محليا إلا نسبة صغيرة للغاية، ويبلغ حجم المبيعات السنوية لهواتف المحمول في مصر حوالي 40 مليار جنيه لعدد يزيد على 14 مليون جهاز.

ولا تفرض الحكومة جمارك على واردات الهواتف لكنها تفرض عليها ضريبة قيمة مضافة بنسبة 14%، بحسب موقع مصلحة الجمارك المصرية.

وتشمل قائمة المنتجات التي تضمنها القرار 43 الذي كان أصدره وزير التجارة والصناعة السابق، طارق قابيل، مجموعة من السلع المستوردة مثل الألبان ومنتجاتها والفواكه المحفوظة والمجففة، والشكولاتة، والعصائر والمياه الطبيعية والمعدنية والغازية، والصابون، وأدوات المائدة، والورق الصحي، وحديد التسليح، والأجهزة المنزلية، والساعات، ولعب الأطفال، والملابس والأثاث المكتبي والمنزلي، والأحذية.