كتب- حسين عبد الهادى :

وسط تفاءل مجتمع الاعمال الخاص مؤخرا برئاسة "السيسى" للقارة الافريقية عام2019 ...تستضيف "القاهرة " يومى ٢،و٣ مارس القادم اجتماعات اتحاد الغرف التجارية فى افريقيا برئاسة أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف المصرية ,والافريقية يطمح القطاع الخاص فى القارة لبلوغ الامال والطموحات "المؤجلة" منذ  عشرات السنوات الماضية،وفى محاولةالاستفادة  من توازى مسار السياسى مع الاقتصادى لبلوغ هدف 2020  حسبما دعا السيسى مؤخرا امام دول القارة فى اديس ابابا من منطقة حرة بين الدول ال43 فى افريقيا تضم 11 كيان اقتصادى قائم بتعداد سكان مليار و200مليون نسمة 

ويتجة القطاع الخاص فى القارة الى توحيد التكتلات ال١١. فى القارة لتوفير فرص عمل واستيعاب القوى البشرية ،واقامة المشروعات الزراعية والصناعية والانتاجية ...وغيرهاخصوصا ان القارة التى تبلغ مساحتها ٣٠ مليون متر مربع يعيش عليها مليار و٢٠٠ مليون نسمة تنفق نحو ١٧٠ مليار دولار كمشروعات للبنية التحتية سنويا فى القارة ،

 وتوافر المواد الخام والمياة والموارد الطبيعية التى يستطيع الدخول فى شراكات متنوعة ومختلفة

للاستفادة من وراء توحيد تلك التكتلات الاقتصادية لحماية راس المال الخاص من مخاطر الاستثمار .

نبذة تاريخية :

 

بدأت مسيرة التكامل الإقليمي الإفريقي تتبلور على أرض الواقع من خلال خلق العديد من التجمعات ، وازدادت بشكل ملحوظ بعد حصول دول القارة على الإستقلال، حيث تضافرت الجهود آنذاك وتوجت بإنشاء منظمة الوحدة الأفريقية عام 1963، وسط آمال بتحقيق الوحدة الكاملة بين الدول الأعضاء. و تسعى المنظمة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف أهمها: تعزيز الوحدة والتضامن بين دول القارة السمراء. ووضعت المنظمة عدة وسائل لتحقيق الوحدة والتضامن أهمها: أنه يجب على الدول الإفريقية أن تنسق سياساتها العامة في جميع المجالات. وأولت المنظمة اهتماما للتعاون الاقتصادي، وخلال القمة التي عقدت في الجزائر سنة 1968 وفي أديس أبابا في عام 1970ثم في 1973، اتفق الأعضاء على أن التكامل الاقتصادي للقارة الإفريقية هو شرط مسبق لتحقيق أهداف المنظمة.

وصل عدد التكتلات الإقليمية داخل القارة السمراء إلى 11 تجمعا ، وأهم ما يميزها وهو إشتراك كثير من البلدان في عضوية أكثر من تجمع اقتصادي في نفس الوقت. وتفتقر غالبية هذه التجمعات إلى الفاعلية الاقتصادية، بسبب قلة أعضائها وانتمائها إلى تجمعات أكبر في نفس المنطقة الجغرافية وهذه هي أهم التجمعات:

1. اتحاد المغرب العربي : UMA

2. الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا :CEDEAO

3. الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا: UEMOA

4. تجمع دول الساحل والصحراء : CEN-SAD

5. السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا : COMESA

6. الهيئة الحكومية للتنمية: IGAD

7. الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا : CEEAC

8. الجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا : CEMAC

9. جماعة شرق أفريقيا : EAC

10. جماعة تنمية دول افريقيا الجنوبية SADC

11. جماعة دول المحيط الهندي :COI

وتكتفي منظمة التجارة العالمية OMC باعتبار ست تجمعات هي الأبرز وتتناول بياناتها وأرقامها بشكل رسمي ، ويضاف إلى هذا اتحاد دول المغرب العربي UMA الذي تأسس عام 1989 ويضم خمس دول عربية في الشمال الأفريقي، ويفتقر إلى الفاعلية بسبب المشاكل السياسية بين المغرب والجزائر وإغلاق الحدود بينهما.

وتضيف بيانات البنك الدولي BM إلى التجمعات الستة التي تتناولها منظمة التجارة العالمية تجمعين اثنين هما :

• لجنة شرق أفريقيا EAC التي تأسست سنة 1996 وتضم ثلاث دول هي كينيا وأوغندا وتنزانيا 

• لجنة المحيط الهندي COI التي تأسست سنة 1984 وتضم خمس دول في الجنوب الإفريقي؛

وعند تتبعنا لا نجازات هذه التجمعات الاقتصادية الإفريقية والمشاكل التي تواجهها سنجد :

• أن ما يميز هذه التجمعات هو أن لها تقريبا نفس الأهداف والتوجهات.

• هناك تفاوت كبير بين أعضاء الدول المنتمية إلى هذه التجمعات من حيث الإمكانيات ، إذ نجد أن بعض الدول القوية داخل التجمع هي التي تسيطر وتتحكم فيه ففي "الكوميسا" مثلا نجد مصر هي المتحكمة في التجمع، وفي "اليكواس" نجد نيجيريا و"السادك" هناك جنوب افريقيا. 

• التبعية والارتباط الكبير لهذه التجمعات بالدول الغربية في جميع المجالات.

• غياب روح التعاون والتضامن بين التجمعات فيما بينها.

• نفس الدولة تتواجد في أكثر من تجمع، فمثلا: نجد أوغندا وكينيا، فكل منهما عضو في جماعة "الكوميسا" وفي نفس الوقت عضو في جماعة شرق افريقيا ، ونفس الشيء بالنسبة لمصر والسودان وغيرهما من الدول، وهذا التداخل في العضوية يتعارض مع قواعد المنظمة العالمية للتجارة OMCالتي تنص على انه لا يسمح لأي عضو في تجمع اقتصادي اقليمي واحد أن ينضم لأكثر من اتحاد جمركي.

• الانعكاسات السلبية لبرامج الإصلاح الاقتصادي المطبقة على الدول الإفريقية من طرف المؤسسات الدولية، نظرا لسيرها المضاد مع سياسة التكامل الإقليمي.

• غياب الاستقرار السياسي الذي يلعب دورا رئيسيا في نجاح إقامة أي تكتل اقتصادي،

• تفتقد العديد من الدول الإفريقية لثقافة التكامل الاقتصادي داخل القارة، فالمستهلك الإفريقي لا زال يفضل المنتوج الأجنبي المستورد والتعامل مع الماركات العالمية عوض تشجيع المنتوج والمقاولات المحلية.

• هشاشة البنيات التحتية وغياب شبكة الطرق السيارة بين الدول الإفريقية من نقل ومواصلات، حيث تقف محدودية هذه البنيات كعائق أمام تطور التبادل التجاري بين دول التجمع الواحد داخل القارة السمراء.

وفيماتتجة   بعض دول القارة الأوروبية بدأت تفكر في الخروج من الإتحاد الأوروبي الذي تأثر خلال العقد الأخير من تبعات الأزمة العالمية فإن التكامل الاقتصادي لدى الدول الإفريقية لا زال يتخبط في العشوائية من جهة بسبب المشاكل الداخلية المتمثلة في التفاوت الكبير في الإمكانيات بين الدول الأعضاء داخل كل تجمع والمشاكل السياسية والاقتصادية، ومن جهة أخرى بسبب المشاكل الخارجية المتمثلة في تبعية معظم الدول الإفريقية للدول العظمى التي تتحكم في السياسة الداخلية والخارجية لدول القارة السمراء.