اصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قرارا بتشكيل ثلاثة لجان تتضمن قيادات مصالح الجمارك والضرائب العامة والقيمة المضافة والضرائب العقارية بالاشتراك مع اتحاد الغرف التجارية وذلك لبحث المشاكل التى ترد من الممولين لإما حلها اذا امكن او الرفع للجنة ثنائية عليا برئاسة الوزير وعضوية رئيس اتحاد الغرف التجارية للبت فيما لم يتم حله او الذى يستدعى قرارات اجرائية.
صرح بذلك احمد الوكيل، رئيس الاتحاد الذى اوضح ان ذلك القرار جاء بناء على الاتفاق الذى تم مع معالى الوزير منذ ايام اثناء اللقاء مع المنتسبين بغرفة الاسكندرية.
واوضح الوكيل ان الثورة التشريعية لابد ان تتواكب مع ثورة اجرائية يتم فيها تبسيط الاجراءات مع توحيد الاسس التى تتعامل بها كافة المصالح عى مستوى الجمهورية الامر الذى سيتحقق بشفافية كاملة مع تفعيل الحكومة الالكترونية الذى تسعى اليه وزارة المالية والحكومة بالكامل.
واشار الوكيل ان الغرف التجارية طبقا لقانون انشائها هى الممثل القانونى لاكثر من اربعة مليون وثلاثمائة الف من التجار وصناع ومؤدى الخدمات فى كافة ربوع مصر، ابناء مصر الاوفياء، دعامة الاقتصاد، خالقى اكثر من 86% من النتاج المحلى واكثر من 80% من التوظيف.
واكد الوكيل الغرف تسعى للدفاع عن مصالح منسبيها الشرفاء فى اطار القطاع الرسمى، وهو المتضرر الاول من تجاوز القطاع الغير الرسمى لاكثر من 50% من الاقتصاد، بمنافسة غير شريفة مع منتسبينا المسددين للضرائب والتامينات وغيرها من الرسوم السيادية، وذلك فى اطار دور الغرف فى الدفاع عن مصالح منتسبيها، خاصة الصغير والمتوسط منهم، مع الحفاظ على حقوق الدولة السيادية، وبهدف تيسير اداء الاعمال، وزيادة الاستثمارات، ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودخول القطاع الغير رسمى فى الاطار القانونى، مما سيكون له مردود بالغ فى تنمية موارد الدولة مع الحد من البطالة وتحسين مستوى المعيشة لابناء مصر.
واوضح الدكتور علاء عز امين عام الاتحاد ان اللجان الثلاثة تتضمن لجنة الضريبة على الدخل والقيمة المضافة، ولجنة للجمارك ولجنة للضرائب العقارية برئاسة رئيس كل مصلحة، وان الاتحاد قد وضع الية تبدا بتلقى الغرف التجارية فى المحافظات للمشاكل من منتسبى الغرفة ورفعها للاتحاد اسبوعيا لتعرض على اللجان المشتركة التى ستجتمع دوريا كل 15 يوم لدراسة الحلول الممكنة، او رفعها للجنة العليا براسة معالى الوزير وعضوية رئيس الاتحاد، ثم ارسال القرار النهائى للغرفة لاخطار المنتسب مع قيام المصلحة المعنية بتعميم القرار لتنفيذه لكافة الشركات لمنع تكرار المشكلة.
واشار الوكيل ان شراكة الحكومة والقطاع الخاص ممثلا من خلال الغرف التجارية قد اتت ثمارها حيث قامت الغرف بتحصيل اكثر من 1,4 مليار جنيه فى الموسم الضريبى الماضى لصالح مصلحة الضرائب بخلاف اكثر من 800 مليون جنيه للجمارك وذلك من خلال مراكز التميز بالغرف التجارية التى تقدم خدمات المصالح الحكومية للمنتسبين ببسرعة وكفائة وشفافية، الى جانب خدمات الارشاد الضريبى لمئات الالاف من صغار المنتسبين ليقوموا بسداد حقوق الدولة بيسر ويتفرغوا لدورهم فى العمل والانتاج.