اشرف زكى ـ
اكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف الافريقية للتجارة والصناعة والزراعة والمهن
واتحاد الغرف المصرية انة سيتم الاعلان عن اانشاء غرفة افريقية روسية نطلقها اثناء ملتقى مصر الرابع للاستثمار فى 9 فبراير القادم بالقاهرة والذى يتواكب مع اجتماعات اتحادات الغرف الافريقية والاسلامية والمتوسطية، ويشرفنى دعوتكم جميعا للمشاركة وتنمية التعاون الثلاثى لننمى صادراتنا سويا من خلال التصنيع المشترك وتنفيذ مشروعات انمائية وبنية تحتية فى كافة ربوع افريقيا
واكد الوكيل فى نص كلمتة بملتقى الروسى الافريقى الذى اقيم اليوم الثلاثاء انة
يشرفنى أن أتحدث إليكم اليوم باسم اكثر من ستين مليون من الشركات التجارية والصناعية والخدمية، من كافة ربوع افريقيا، مجتمع المال والأعمال، منتسبى اتحاد الغرف الافريقية، دعامة النماء والتنمية.
كما يشرفنى ان انقل لكم تحيات اكثر من اربعة مليون وثلثمائة الف من منتسبى اتحاد الغرف المصرى
لقد بادرنا الى مد جسور التعاون مع كبريات البلاد والتكتلات فى العالم، بانشاء غرف افريقية مشتركة، مع الصين واليابان وكوريا والدول العربية، وذلك من اجل تنمية التبادل التجارى والاستثمارى، وتعظيم الاستفاده من الموارد الطبيعية والبشرية التى تزخر بها قارتنا الافريقية.
وسنسعى اليوم لانشاء غرفة افريقية روسية نطلقها اثناء ملتقى مصر الرابع للاستثمار فى 9 فبراير القادم بالقاهرة والذى يتواكب مع اجتماعات اتحادات الغرف الافريقية والاسلامية والمتوسطية، ويشرفنى دعوتكم جميعا للمشاركة وتنمية التعاون الثلاثى لننمى صادراتنا سويا من خلال التصنيع المشترك وتنفيذ مشروعات انمائية وبنية تحتية فى كافة ربوع افريقي
والتعاون الروسى الافريقى، الذى بدأ فى مصر، سيفتح افاق التجارة والاستثمار المشترك، لنحول سويا الثروات الطبيعية الأفريقية إلى منتجات ذات قيمة مضافة، خالقة لفرص عمل لابنائنا.
فبالامس فى شرم الشيخ، واليوم فى القاهرة، سنسعى سويا لفتح عصرا جديدا من التعاون المثمر للجانبين، مدعوما باليات تمويلية ضخمة من البنوك الانمائية، توفر فرصا ضخمة للمشروعات المشتركة في افريقيا.
لقد ان الاوان لان نعمل سويا على تنمية تجارتنا البينة والاستثمارات المشتركة، خاصة بعد قيام حكوماتنا بتطوير مناخ اداء الاعمال ببنية تشريعية واجرائية مستحدثة وجاذبة، مدعومة بالبنية التحتية الحديثة اللازمة.
وهذا يستدعى تنمية قطاع النقل واللوجيستيات اولا، بمشروعات مثل طريق الاسكندرية - كيب تاون، وسكك حديد مومباسا - نيروبى ، ولاجوس - كالابار، وموانئ محورية بظهير صناعى لوجيستى، مثل محور قناة السويس، لنتبادل خيراتنا وسلعنا بيسر وكفائة.
كما يجب ان نسعى سويا لاستغلال منطقة التجارة الحرة الثلاثية التى التى ولدت بشرم الشيخ فى 2015 وتضم نصف افريقيا، وهى منطقة ذات قوة شرائية تتجاوز 1،3 تريليون دولار، كمرحلة اولى لمنطقة التجارة الحرة الافريقية الشاملة، والتى ستفتح افاق اكبر للتعاون.
والارقام تشير الى الفرص الواعدة فى الاستثمار الروسى الافريقى المشترك. فافريقيا هى ثانى اكبر قارة بها ثمن سكان العالم، باعلى نسبة نمو للطبقة المتوسطة ذات القوة الشرائية العالية، وبها 60% من الاراضى الصالحة للزراعة، ونصف مخزون العالم من البلاتونيوم والكوبالت والماس، و11% من البترول، و6% من الغاز، و4% من الفحم، والاهم صادراتها الصناعية التى تضاعفت فى العقد الماضى.
وروسيا يجب ان تغتنم الفرصة، لتصبح الشريك التجارى الرئيسى لافريقيا، خاصة مع مبادرات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئاسته للاتحاد الافريقى خلال اسابيع.
والاهم، يجب ان تكون روسيا شريكا استثماريا رئيسيا، خاصة فى الزراعة، والطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات التحويلية لزيادة القيمة المضافة لخيرات افريقيا، وبالطبع، النقل متعدد الوسائط، الذى سيتنامى مع مشروعات الموانئ والطرق والسكك الحديدية، والتى بدا العديد منها فى العمل، واكثر كثيرا فى الطريق.
واسمحوا لى ان اتحدث الان كرئيس اتحاد الغرف المصري
فاليوم مصر تفتح ابوابها للمستثمر الجاد، من مختلف دول العالم، فى العديد من القطاعات المستحدثة والمشروعات الكبرى، من محور قناة السويس، متضمنا المنطقة الصناعية الروسية التى ستعرض عليكم، وعشرات من مشاريع البنية التحتية فى الكهرباء والغاز والمياه والصرف الصحى والطرق والسكك الحديدية والموانئ والمطارات، وبالطبع الصناعة فى كافة المجالات.
فاليوم مصر تسارع الزمن فى خلق مناخ متميز وجاذب للاستثمار، انطلاقا من ثورة تشريعية واجرائية، متضمنة حزمة من التشريعات الاقتصادية الحديثة، واصلاحات هيكلية واقتصادية، وحوافز واضحة وشفافة، وتفعيل دور القطاع الخاص فى اطار شراكته فى فرص استثمارية واعدة.
فمصر هى اكبر سوق فى افريقيا والوطن العربى، يتضمن 100 مليون مستهلك بمتوسط دخل للفرد متنامى، ولكن والاهم، وهو موقع مصر كمعبر للتجارة العالمية تتوسط خطوط الملاحة والتجارة الرئيسية
فمصر كانت، وستظل مركزا للتصنيع من أجل التصدير إلى أكثر من 1,8 مليار مستهلك فى مناطق التجارة الحرة التى قامت حكوماتنا بإنشائها متضمنة دول الأتحاد الأوروبى الثمانية وعشرون، ودول الإفتا الأربعة، ودول الكوميسا التسعة عشر، ودول منطقة التجارة العربية السبعة عشر، والولايات المتحدة من خلال الكويز، وتركيا من خلال الاتفاقية الثنائية، وذلك بدون حصص او جمارك وبنسبة تصنيع محلى تتراوح بين 35% و45% فقط، ولدينا اليات الوصول الى تلك الاسواق بيسر من خلال موانئ حديثة، ومناطق حرة ومراكز لوجيستية متطورة
وهذا التبادل التجارى يجب ان نراه كطريق ذو اتجاهين، فمصر تقدم فرصة متميزة للشركات الروسية لتنمية صادراتها من تكنولوجيات ومعدات والات ومستلزمات انتاج، ليس فقط للسوق المصرى الكبير فحسب، ولكن لمناطق التجارة الحرة من خلال التصنيع المشترك من اجل التصدير سواء باستغلال الطاقات الصناعية المصرية المتاحة وتحديثها، او من خلال مصانع واستثمارات جديدة، خاصة فى قطاعات البتروكيماويات، والسيارات والشاحنات، والطائرات، والصناعات الهندسية والنسيجية والخشبية والزراعة ومعداتها