اشرف زكى ـ

اكد الدكتورعلاء عز امين عام اتحاد العرف التجارية  أن المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة الأولى من حيث الاستثمارات العربية في مصرإذ بلغ عدد المشروعات السعودية في مصر أكثر من 2900 مشروع تغطي كافة المجالات الإنتاجية والخدمية وبلغت قيمتها أكثر من 27 مليار دولار بمساهمات سعودية تجاوزت 5.7 مليار دولار، فضلاً عن ممتلكات الأخوة السعوديين من الأصول العقارية في وطنهم الثانى مصرالتي تقدر بعدة مليارات. 

واشار عز خلال افتتاحة المنتدى الاقتصادى "مصرـ السعودية" الذى نظمة الاتحاد اليوم الاثنين

بحضور الملحق التجارى السعودى ووفد مكون من نحو 20 مستثمر سعودى ممثلين معظم الانشطة الصناعية والتجارية خاصة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة الى اهمية التعاون الاقتصادى وزيادة التبادل التجارى بين البلدين خاصة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد اتفاق الجانبين خلال اعمال المنتدى الاقتصادى الاخير الذى نظمة الاتحاد بالقاهرة والذى شهد اجتماعات مجلس الاعمال المصرى السعودى على تنمية التصنيع المشترك خاصة فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والنفاذ بصادرانها الى اسواق اخرى ثالثة

واكد عز أنه تم الاتفاق على آلية من خلال الغرف للمعاونة فى حل مشاكل المستثمرين السعوديين فى مصر والمصريين بالسعودية ورفعها للحكومات والأهم السعى لمنع تكرارها

كما يقوم مجلس الغرف السعوديـة واتحاد الغرف المصرية بالدور الفاعل والواجب للنهوض بالتبادل التجاري، وتعظيم الاستثمارات خارج الأنشطة التقليدية من استثمار سياحي وعقاري، والدخول فى التكامل الصناعي لخلق قيمة مضافة حقيقية، والأهم فرص عمل لشباب البلدين، الذين يتجاوزون 70% من حجم السكان»

وأوضح عزأنه في هذا الإطار سيقوم الاتحادين بعمل حصر للصناعات القائمة ومدخلاتها للترويج للتكامل بين القطاعين الصناعيين خاصة مع الميزة التنافسية لاتفاقية التجارة الحرة والتكلفة المحدودة للشحن.

 واكد انور بن عايض الملحق التجارى السعودى بمصرعلى اهمية تنمية العلاقات الاقتصادية على المستوى الثنائي، بالإضافة إلى الانطلاق نحو التعاون الثلاثي لمشاريع مشتركة في أفريقيا من خلال رئاسة مصر لاتحاد الغرف الأفريقية ورئاسة مصر القادمة للاتحاد الأفريقي، خاصة في مجالات المقاولات والبنية التحتية والزراعة والتصنيع المشترك، بالإضافة لتعظيم الاستفادة المشتركة من اتفاقيات التجارة الحرة الأفريقية

واضاف أن مصر أصبحت جاذبة أكثر من أى وقت مضى بعد برنامج الإصلاح الإقتصادى الذى تضمن إصلاحات مالية ونقدية وتشريعية وإجرائية تضمنت تحرير سعر الصرف وخفض عجز الموازنة ليرتفع معدل نمو النتاج المحلى إلى أكثر من  5.7% وينخفض عجز الموازنة الى 9.5% ويرتفع الإحتياطى من النقد الأجنبى إلى أكثر من 44.4 مليار دولار مما يعطى الثقة للمستثمر السعودى.

كما تم خلال المنتدى عقد لقاءات ثنائية بين الجانبين للتوقيع على اتفاقات جديدة خاصة قى مجالات الاثاث والنقل والتخزين وتشغيل وسبك المعادن والبلاستيكية والكيماوية والغذائية والمعلومات والاتصالات