الوكيل : اقامة منطقة لوجيستية بالسلوم لزيادة التبادل التجارى مع ليبيا


اشرف زكى ـ
اكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عن انتهاء الاتحاد من دراسات انشاء مركز لوجيستى عالمى بجوار منفذ السلوم بمنطقة الهضبة لدعم التجارة البينية مع ليبيا وصادرات البلدين لدول الجوار.
وأوضح الوكيل خلال ملتقى العلاقات الاقتصادية الليبية المصرية نحو علاقات واعدة ومستدامة انه بالرغم من قوة العلاقات بين البلدين إلا أن الاستثمارات الليبية في مصر قد تراجعت بنسبة 25% لتصبح 511 شركة برأسمال مصدر 4 مليار دولار ومساهمة 2,4 مليار دولار فقط، مشيرا إلى ضرورة إعادة تفعيل نشاط شركة ليبيا للاستثمارات الخارجية وكذا محفظة ليبيا للاستثمار، مشيرا إلى انخفاض حجم التبادل التجاري بين البلدين من 1.377 مليار دولار فى 2013 إلى 455 مليون فقط فى 2017، مرجعا ذلك إلى صعوبة فتح اعتمادات وتأخر سداد المديونيات الى جانب معوقات عبور الحاويات
واكد الوكيل خلال كلمتة :
يشرفنى بالانابة عن مجالس إدارات الغرف التجارية المصرية واتحادها العام، واكثر من 4 مليون وثلاثمائة الف من التجار والصناع والمستثمرين ومؤدى الخدمات، وبالأصالة عن نفسى، بأن ارحب بكم جميعا فى وطنكم الثانى مصر
وفى اطار دور اتحادي الغرف فى دعم العلاقات الاقتصادية الثنائية التاريخية والابدية المتميزة بين بلدينا الشقيقتين، نسعى جاهدين فى كافة سبل تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية ووضع الاسس التى تيسر ذلك فى ضوء مختلف الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الاطراف، واليات اتحادات الغرف العربية والاسلامية والافريقية والمتوسطية التى تجمعنا سويا
وباسم منتسبينا والعاملين لديهم واسرهم، ابناء مصر الاوفياء، اسمحوا لى ان اتحدث من القلب.
لقد تحدثنا لسنوات طويلة عن التكامل بين بلدينا الشقيقتين، وهى رغبة شعبية قبل ان تكون ارادة سياسية.

فلا يمكن ان نفصل بين وطنينا، فليبيا ومصر كانا، ومازالا، وسيظلا وطنا واحد، تتكامل موارده، وتتفاعل شعوبه، وتعمل سويا اتحاداته ومنسبيهم من تجار وصناع ومؤدى خدمات، لخلق فرص عمل كريمة لابنائه، ورفع مستوى معيشتهم، وتحقيق الرفاهية التى نصبوا اليها جميعا
فاذا كانت الارادة السياسية، متماشية مع الارادة الشعبية، والواقع الاقليمى والعالمى، فيجب علينا ان نعمل باسرع ما يمكن، على توفير الحريات الاربعة بين وطنينا.
- حرية انتقال الافراد
- حرية انتقال رؤوس الاموال
- حرية انتقال السلع
- حرية انتقال الخدمات
لابد من ازالة كافة الحدود بين بلدينا الشقيقتين
لابد من ازالة كافة معوقات انسياب السلع والخدمات والافراد
لابد من توحيد المواصفات واسس الرقابة
لابد من السماح بانتقال الشاحنات بما تحمل بحرية ويسر
فباختصار، لابد من حرية تحرك التجار والصناع ومؤدى الخدمات باستثماراتهم وبضائعهم بين بلدينا.
فمن غير المقبول، بالرغم من علاقاتنا القوية، ان ينخفض تبادلنا التجارى من مليار و377 مليون دولار فى 2013 الى 455 مليون فقط فى 2017، وذلك اساسا بسبب عدم فتح اعتمادات وتاخر سداد المديونيات الى جانب معوقات عبور الحاويات.
ومن غير المقبول ان ينخفض عدد الاستثمارات الليبية فى مصر بنسبة 25% لتصبح 511 شركة فقط برأس مال مصدر 4 مليار دولار ومساهمة 2,4 مليار دولار فقط، فلابد من اعادة تفعيل نشاط شركة ليبيا للاستثمارات الخارجية وكذا محفظة ليبيا للاستثمار
وبالمثل فمن غير المقبول ان تكون الاستثمارات المصرية فى ليبيا 520 مليون دولار فقط ونحن مقبلون على مراحل اعادة الاعمار.

واليوم، لابد نتجاوز مرحلة العلاقات الثنائية، وان نبدا فورا فى العمل المشترك لغزو الاسواق الخارجية، لما فيه صالح بلدينا الشقيقتين، استعدادا لاستغلال منطقة التجارة الحرة الثلاثية التى التى ولدت بشرم الشيخ فى 2015 وتضم نصف افريقيا الشرقى، وهى منطقة ذات قوة شرائية تتجاوز 1،3 تريليون دولار، كمرحلة اولى لمنطقة التجارة الحرة الافريقية الشاملة
وفى هذا الاطار، فقد انتهى الاتحاد من دراسات انشاء مركز لوجيستى عالمى بجوار منفذ السلوم بمنطقة الهضبة، وذلك ليس فقط بهدف دعم التجارة البينية، ولكن والاهم دعم صادرات بلدينا الشقيقتين الى دول الجوار، والتى ستتنامى مع اعادة تشغيل الطريق المتوسطى الدولى من بورسعيد الى كازابلانكا، الذى يتكامل ويتعامد مع طريق الاسكندرية كيب تاون، وبدء العمل فى الطريق المحورى من جنوب مصر مرورا بجنوب ليبيا الى تشاد الى الدول الحبيسة فى وسط افريقيا، وذلك استكمالا للطريق المعتمد من المجلس الاعلى للتخطيط العمرانى، وترحيب رئيس وزراء تشاد بتلك المبادرة اثناء لقائى به.
ويجب ان نسعى فورا لتكامل الخبرات المصرية مع الاستثمارات الليبية فى افريقيا لصالح منتسبينا وابناء وطنينا
وعلى الاتحادين والغرفة المشتركة السعى الان لتنفيذ مشاريع مشتركة لاعادة اعمار الشقيقة ليبيا، شرقا وغربا، خاصة فى مجالات النقل واللوجيستيات، والطرق والموانئ، والبنية التحتية والكهرباء، استنادا لخبرة مصر فى الخطة العاجلة للكهرباء والمشروعات الكبرى، وكذا الشراكة فى مشروعات صناعية والتى لمصر خبرة وتكنولوجيا رائدة فيها مثل صناعة مواد البناء والبتروكيماويات والصناعات الغذائية.
كما يجب ان نسعى لاعادة اكثر من 2 مليون من ابناء مصر الذين كانوا يعملون مع اشقائهم الليبين فى مختلف مناحى الحياة، وهذا سيستدعى اعادة الخط الجوى للقاهرة ثم لمختلف محافظات مصر مع مختلف المدن الليبية.
ولتحقيق كل ذلك، يجب ان نعمل سويا، مجتمع الاعمال من الجانبين، وباسرع ما يمكن، من خلال اتحادينا وغرفتنا المشتركة، من اجل مستقبل افضل لابنائنا فى بلدينا الشقيقتين

تاريخ الإضافة : 9-10-2018

    

القائمة البريدية

ادخل بريدك الالكترونى للاشتراك فى قائمتنا البريدية

  •