أصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قرارا امس بإلزام مصانع إنتاج الاسمنت بالإعلان عن الحد الأقصي لسعر بيع الاسمنت لكافة حلقات التوزيع بما في ذلك سعر البيع للمستهلك النهائي وذلك اعتبارا من غد الخميس‏.‏

وحظر القرار علي الموزعين والتجار بيع الاسمنت بسعر يجاوز سعر البيع الذي يتم
تحديده بمعرفة المصانع والتي ألزمها القرار بوقف التعامل مع الموزعين والتجار الذين يثبت إخلالهم بأحكام هذا القرار الذي تضمن في مادته الثالثة إلزام الوكلاء والتجار موافاة قطاع التجارة الداخلية يوم الخميس من كل أسبوع ببيان تفصيلي يتضمن رصيد المخزون لديهم وعناوين مخازنهم‏.‏

كما أصدر المهندس رشيد قرارا بتشكيل لجنة برئاسة سيد أبو القمصان مستشارة لشئون
التجارة الخارجية لدراسة كتابة الحد الأقصي لسعر البيع للمستهلك المعلن بمعرفة المصانع علي عبوات‏(‏ شكائر‏)‏ الاسمنت وتضم اللجنة في عضويتها ممثلا عن قطاع التجارة الداخلية وممثلين عن مصانع الاسمنت ورئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية‏,‏ ورئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات‏,‏ وممثلا عن جهاز حماية المستهلك‏.‏

وصرح المهندس رشيد بأن مسئولية متابعة شبكة التوزيع وحلقات التداول تقع في المقام الأول علي المصانع المنتجة وان القرار الصادر بإلزام المصانع بتحديد الحد الأقصي يأتي لمساندة المصانع ومساعدتها في تنظيم علاقتها بشبكة التوزيع‏,‏ وان ذلك يستهدف في المقام الأول حماية المستهلكين من الارتفاع غير المبرر في أسعار الاسمنت من بعض حلقات التداول‏.‏

وأكد رشيد أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لوقف الارتفاع غير المبرر لأسعار الاسمنت وانها ستتصدي بكل قوة وحزم بما تتيحه القوانين والتشريعات لأية محاولات من التجار وكافة حلقات التوزيع للتلاعب بأسعار الاسمنت أو استغلال زيادة الطلب في هذه المرحلة لرفع أسعاره أو تخزينه وان أجهزة الوزارة بالتعاون مع وزارة الداخلية ستتخذ اللازم إزاء كل من يحاول افتعال أي اختناقات في حلقات توزيع الاسمنت‏.‏