مشروع جديد للتأمين علي العاملين بالخارج تتبناه شعبة إلحاق العمالة بالغرفة التجارية للقاهرة
مشروع جديد يستهدف الحفاظ علي حقوق العاملين المصريين بالخارج, وعددهم سبعة ملايين عامل بدأت شعبة توظيف العمالة بالخارج في الغرفة التجارية في تنفيذه واتخذت أهم خطواتها له في تلقي عروض شركات التأمين, بحيث تتضمن قيمة التعويضات في حالات الفصل التعسفي ومصاريف الدفن والجنازة ونقل الجثمان من الدولة التي يعمل بها العامل حتي مقر إقامته في مصر مع إيجاد التعويض المناسب لذويه في حالة الوفاة الطبيعية أو بحادثة.المشروع ينص علي أن يكون تعامل العامل مع شركة التأمين من خلال الغرفة التجارية, لتجنب أي تلاعب من شركات التأمين أو شركات توظيف العمالة في حقوقه, الأمر الذي يتوقع معه المختصون أن يقلل المشروع من معدلات الهجرة غير الشرعية لأنه سيضع أيضا التعويض المناسب في حالة النصب وكذلك في حالتي العجز الكلي والنصفي وحتي الرغبة في العودة إذا اختلف العامل مع صاحب العمل ليحصل علي جزء من تكلفة جواز السفر إلي جانب التأمين الصحي وكل هذا مقابل مائة جنيه فقط يدفعها مرة واحدة قبل السفر.في البداية يشير صالح نصر عبد السلام رئيس مجلس إدارة شعبة شركات توظيف العمالة بالخارج إلي أن هناك عروضا تتلقاها الشعبة من شركات التأمين وسيتم اختيار أفضلها والأصلح في صالح العمالة نفسها علي أن تكون العروض منفذة للصيغة التي وضعتها الغرفة في حالات الوفاة أو العجز.ويضيف أنه سيتم عرض هذه العروض علي رئيس الغرفة المهندس علي موسي لتتضمن أيضا بحث التعويضات في الفصل التعسفي ومصاريف الجنازة وكذلك المنع والحد بشكل كبير من عمليات النصب.ويضيف صالح نصر أنه بعد الانتهاء من اختيار أفضل العروض سيتم تعاقد العامل مع شركات التأمين عن طريق الغرفة التجارية لضمان عدم التلاعب علي أن تكون شعبة توظيف العمالة بالخارج هي المنوطة بهذا العمل حيث يتم التأمين بشكل شرعي معين.ويتابع: من المؤكد أننا إذا بدأنا في هذا فستقل معدلات السفر غير الشرعية لأن العامل سيجد القنوات الشرعية أكثر أمانا لضمان حقوقه في الخارج والداخل.ويشير إلي أن تعداد العمالة خارج مصر يصل إلي7 ملايين عامل, حيث تقوم شركات توظيف العمالة بتسفير مايقرب من مليون عامل لدول الخليج وحدها علي اختلاف المهن والمسميات, كما سيتم إحكام الباب ضد عمليات النصب نهائيا في الداخل والخارج.ويوضح أن شعبة توظيف العمالة بالخارج ستتولي الإشراف علي كل هذا لكي يصل الحق إلي أصحابه وحتي يطمئن العامل علي نفسه في النهاية ليكون كل هذا برئاسة الغرفة التجارية واتحادها العام.لمصلحة العاملومن جهته, يقول محمد إبراهيم ـ مدير إحدي شركات توظيف العمالة في الخارج إن مشروع التأمين علي العمالة المصرية في الخارج يأتي في مصلحة العامل بالدرجة الأولي, حيث يوفر له التأمين علي نفسه, وكذلك سيحصل علي جزء من تكلفة جواز السفر إذا عاد قبل انتهاء الشهور الثلاثة التجريبية في الخارج سواء كان السبب في العودة من العامل المصري أو صاحب العمل.ويضيف: برغم أن النسبة القانونية التي يدفعها العامل لاتزيد علي2% من خلال المواد من10 إلي12 من القانون التي تحظر علي أي شركة لتوظيف العمالة في الخارج أن تتقاضي منه أكثر من هذه النسبة من مجمل راتبه في السنة فإن من حق العامل حصوله علي التأمين كاملا طبقا للمشروع الجديد إذا عاد قبل إنتهاء الأشهر الثلاثة, أما إذا زاد فسيأخذ العامل جزءا من التأمين طبقا للشرائح التي أعدت للمشروع, وكذلك سيفيد المشروع التأميني العامل في تعويضه إذا أصيب بحادث في الخارج وتم علاجه وتسبب في نسبة العجز فسيأتي ليأخذ كل حقوقه من خلال شركات التأمين التي ستدفع له مستحقاته في مقابل مائة جنيه يدفعها مرة واحدة قبل السفر, وسيتعاقد مع شركة التأمين من خلال الغرفة التجارية وليس من خلال شركات توظيف العمالة حتي تضمن عدم وجود تلاعب.
