المقومات التشريعية للاستثمار في مصر

 

تم فى السنوات الأخيرة اصدار عشرات التشريعات والقوانين التى تقدم العديد من الضمانات والحوافز التي تساعد على نجاح الاستثمار وتحافظ على حقوق المستثمرين، والتي توفر العديد من الضمانات للمستثمرين وللشركات والمنشآت العاملة فى هذا المجال حيث تكفل الحق للشركات والمنشأت في تملك أراضي البناء والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها ، وكذلك الحق في إن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير ما تحتاج إليه في إنشائها أو تشغيلها من مستلزمات إنتاج ومواد ومعدات وقطع غيار ، إضافة إلي حقها في تصدير منتجاتها بالذات أو بالوساطة دون الحاجة للحصول على ترخيص بذلك من آية جهة.

كما توفر هذه القوانين العديد من الحوافز الدافعة للاستثمار من أبرزها الإعفاء الضريبي لمدة خمس سنوات على إيرادات النشاط التجاري والصناعي والأرباح للشركات والمنشآت ، ويصل مدى هذا الإعفاء إلى عشر سنوات للشركات والمنشآت التي تقام في المناطق الصناعية النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة .

الاستثمار في المناطق الحرة

 

 

تُعد المناطق الحرة فى مصر نمطاً استثمارياً متميزاً ، كما تمثل آلية هامة من آليات زيادة الصادرات ، وزيادة الناتج القومي إلى جانب خلق فرص عمل جديدة نظراً لما تتمتع به من مزايا عديدة أهمها الارتباط المباشر بالعالم الخارجي وتوافر أراضي مكتملة المرافق والبنية الأساسية ، إلى جانب خصوصية التعامل فيها من حيث النواحي الجمركية والاستيرادية والنقدية وغيرها والتي تتعلق بحركة البضائع دخولاً وخروجاً مما يسمح بقدر كبير من الحرية في المعاملات التي من شأنها جذب الاستثمارات .

 

ويتمتع الاستثمار في المناطق الحرة بالعديد من المزايا والحوافز أهمها عدم وجود قيود على جنسية رأس المال ، وحرية اختيار الشكل القانوني للمشروع ، وكذلك حرية تحديد أسعار المنتجات ونسبة الأرباح ، بالإضافة إلي إعفاء الأصول الرأسمالية ومستلزمات الإنتاج والصادرات والواردات من الضرائب الجمركية وضريبة المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم ، كما تمنح المشروعات القائمة بالمناطق الحرة عدد من الضمانات من أبرزها عدم جواز تأميمها أو مصادرتها أو التحفظ عليها أو نزع ملكية عقاراتها من غير الطريق القضائي .

 

أنماط المناطق الحرة:

يوجد نوعان للمناطق الحرة في مصر وهى المناطق الحرة العامة والمناطق الحرة الخاصة على النحو التالي :

 

أ- المناطق الحرة العامة :

يوجد سبعة مناطق حرة عامة مجهزة بالمرافق والبنية الأساسية لاستقبال المشروعات الاستثمارية وهى : المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر , المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية , المنطقة الحرة العامة ببورسعيد , المنطقة الحرة العامة بالسويس , المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية , المنطقة الحرة العامة بدمياط , المنطقة الحرة العامة الإعلامية بمدينة السادس من أكتوبر.

 

وتتم إدارة كل منطقة من خلال مجلس إدارة بالإضافة إلى جهاز إداري يتولى تقديم كافة التسهيلات المطلوبة لإصدار الموافقات على التراخيص بإقامة المشروعات بالمناطق الحرة العامة من مجلس إدارة المنطقة توفيراً للوقت والجهد بالإضافة إلى قيامه بتوفير الأراضي المجهزة بالمرافق اللازمة لإقامة تلك المشروعات داخل تلك المناطق وفقاً للمساحات التي تتناسب وطبيعة كل مشروع.

 

ب- المناطق الحرة الخاصة:

يمكن مزاولة النشاط الاستثماري داخل منطقة حرة خاصة إذا انطبقت عدة شروط أهمها إن يكون المشروع الاستثماري مشروعاً مؤثراً أو يسهم في تنمية مناطق عمرانية جديدة كما لا يتسبب في تلوث البيئة المحيطة به ، ويجوز تحويل أي مشروع استثماري داخل البلاد للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة شريطة إن يستوفى الشروط الخاصة التي تحددها اللوائح وان يكون قد زاول النشاط بالفعل كما لا تقل صادراته عن 50% .

 

فرص الاستثمار في مصر

 

 تتيح قوانين الاستثمار العديد من فرص ومجالات الاستثمار أمام كافة المستثمرين ، ومن ابرز هذه المجالات :

 

1- الصناعة: يمكن الاستثمار في كافة الأنشطة الصناعية على اختلاف أنواعها من تصنيع وتجميع بالإضافة إلى أنشطة التنقيب عن المعادن وتجهيزها وكافة الصناعات المغذية والمكملة الأخرى.

 

2- التكنولوجيا والبرمجيات: ويمكن الاستثمار في مجالات تصميم و إنتاج برامج الحاسبات الآلية وتطبيقاتها وتشغيلها, بالإضافة إلى إنشاء وإدارة المناطق التكنولوجية.

 

3- مجالات البنية الأساسية: ويتم الاستثمار فيها من خلال إقامة وتشغيل وإدارة محطات مياه الشرب والصرف الصحي, بالإضافة إلي محطات توليد الكهرباء وإنشاء الطرق وخطوط المواصلات.

 

4- الزراعة: ويجرى الاستثمار فيها من خلال استصلاح الأراضى الزراعية وتصدير الإنتاج الزراعى , إلى جانب إنشاء وإدارة المزارع السمكية وغيرها .

 

5- تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة: وتُعد مجالاً خصباً للاستثمار فى المناطق الصناعية الجديدة مثل شرق التفريعة وشمال غرب خليج السويس من خلال إنشاء المدن الصناعية وإقامة المرافق ومشروعات البنية الأساسية بها.

 

6- السياحة: يتيح مناخ مصر الملائم صيفاً وشتاءاً الفرصة أمام المستثمرين للاستثمار فى مختلف مجالات السياحة مثل إقامة الفنادق والقرى السياحية ، بالإضافة إلى مشروعات النقل السياحي وغيرها .

 

7- المنتجات البترولية: يتيح مجال البترول فرصة كبيرة أمام المستثمرين للاستثمار فى مجالات الحفر والاستكشاف وصيانة آبار ومعدات البترول , بالإضافة إلى الاستثمار فى مجال الغاز الطبيعي الذي أصبح مجالاً ثرياً فى الوقت الراهن .