نشأة الاتحاد
ـــــــــــــــ
صدر أول تنظيم تشريعي للغرف التجارية في مصر بالقانون رقم 14 لسنــــــــة 1933 ثم القانون رقم 30 لسنة 194 قرار مجلس الوزراء في 16مارس 195 القانون رقم 6 لسنة 2002 بشان تعديل بعض مواد القانون 189 لسنة 1951
و يتشكل الاتحاد من الغرف التجارية بهدف العناية بالمصالح المشتركة بين الغرف التجارية وتنسيق جهودها والنهوض بها ويكون للاتحاد الشخصية الاعتبارية العامة ومقره مدينة القاهرة ( 4 ميدان الفلكي – باب اللوق )
رسالة الاتحاد
ـــــــــــــــــ
** إن الاتحاد كمؤسسة تعمل في إطار المصلحة العامة للدولة يقوم بدور داعم ومكمل لمؤسساتها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بصفته الممثل الرسمي لكافة منظمات الأعمال المصرية .
وذلك وفقاً للأولويات الآتية :-
المساهمة في تحديث وتنمية التجارة الداخلية وتطوير أنظمتها توفير المعلومات اللازمة لكل من يريد التعامل معها
توعيه وتأهيل القطاع التجاري للتعامل مع المستجدات والتحديات التي تشهدها الأسواق المحلية والعالمية
إبراز أهمية المجتمع التجاري ومساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية
المساهمة في رفع القدرة التنافسية للمنشآت التجارية خاصة الصغيرة والمتوسطة وتأهيل الكوادر البشرية اللازمة لإدارتها .
السعي الدائم والدءوب لإكساب الغرف واتحادها العام الثقة والاحترام اللائق من كافة الهيئات والمؤسسات الحكومية والأهلية والتأكيد على أهمية دورها وتعميق مشاركتها في صناعة كافة القوانين والقرارات التجارية والاقتصادية التي تصدرها الجهات المسئولة بالدولة . التركيز على تنشيط الصادرات ومنحها أولوية خاصة لما لها من أهمية في انتعاش الاقتصاد الوطني .
اختصاصات الاتحاد
** يعتبر الاتحاد هو الجهاز الأعلى والمنسق لجهود كافة الغرف التجارية وتنظيمات رجال الأعمال حيث إن له شخصية اعتبارية بوصفه الممثل الشرعي للغرف التجارية ، وكافة التنظيمات لدى السلطات العامة والمنظمات الأجنبية الإقليمية أو الدولية .
**و للاتحاد الاشتراك في :-
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤتمرات ، والندوات الاقتصادية ، والمعارض ، وتنظيم الوفود التجارية ، والبعثات الترويجية الخارجية ، وتوقيع الاتفاقيات الثنائية ، وإقامة مجالس الأعمال المشتركة مع العديد من الدول .
** كذلك القيام بأعمال التحكيم التجاري وفقاً لأحكام القانون ، وإنشاء الشعب النوعية العامة ، والمشتركة ، وتشكيل اللجنة الأهلية لغرفة التجارة الدولية بباريس ، وتشجيع إقامة المعارض ، والمشاركة في صنع القرارات الاقتصادية والتجارية لدى الجهات والسلطات المختصة .
أهداف وإستراتيجية عمل الاتحاد
ـــــــــــــــــــ
1- الانطلاق من رؤيا واضحة وأهداف محدده
· المساهمة بفاعلية في تحديث وتنمية التجارة الداخلية وتطوير أنظمتها
· دور الاتحاد في تنمية وتنشيط الصادرات .
· توعية وتأهيل القطاع التجاري للتعامل مع المستجدات والتحديات التي تشهدها الأسواق المحلية وتوفير المعلومات اللازمة لكل من يريد التعامل معها
· تطوير مناخ الاستثمار مما يشجع رأس المال الوطني والأجنبي على الاستثمار داخل مصر .
· المساهمة في رفع القدرة التنافسية للمنشآت التجارية خاصة الصغيرة والمتوسطة وتأهيل الكوادر البشرية اللازمة لإدارتها .
· إبراز أهمية دور المجتمع التجاري ومساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتوفير رأي عام أكثر تفهما لواقع وظروف عمله ولتحسين صورة التاجر ورجل الأعمال في المجتمع بصفة عامة .
· السعي لإكساب الغرف والاتحاد ثقة وتعاون واحترام كافة الهيئات والمؤسسات الحكومية والأهلية باعتبارها جهات جديرة بالمشاركة في صناعة كافة القرارات التجارية والاقتصادية .
2-الاهتمام بتطوير مفهوم العمل المؤسسي داخل الغرف والاتحاد العام
v بناء جسور متينة بين الغرف وأعضائها بمختلف فئاتهم وقطاعاتهم مما يستلزم تفعيل دور الشعب التجارية وتطوير أنشطتها وخدماتها .
v إرساء أنظمة وتقاليد عمل وقيم تتمشى مع طبيعة عمل الغرف كأجهزة خدمات وإرشاد وتطوير .
v يناء أجهزة تنفيذية متطورة تتصف بالكفاءة وتتمتع بالصلاحيات اللازمة حتى تتحقق للغرف من خلالها الاستمرارية وتراكم الخبرة .
v تأكيد صلة العضوية بين الغرف واتحادها العام من منطلق إن كل منهم يستمد قوته من الآخر .
3- الحرص على تحقيق مفهوم التميز وجودة الأداء
4- إتباع سياسة الانفتاح على كافة الفعاليات المحلية والدولية
5- تنظيم الأسواق والارتقاء بمستوى الخدمات التجارية .
6- الاهتمام بتنمية النشاط التجاري والاقتصادي الإقليمي
ميثـاق شــرف التـــجار
تمهيد :
====
أقرت " المادة 42 من القانون 6 لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام القانون 189 لسنة 51 بشأن الغرف التجارية " حق الاتحاد العام للغرف التجارية الأصيل في وضع ميثاق شرف لمهنة التجارة بعد اخذ رأي الغرف التجارية .
ونظرا للتطورات التي طرأت على الساحة المحلية والإقليمية والتحولات الجوهرية في الأساليب والمبادئ والقوانين التجارية سواء على المستوى الوطني او العالمي وبالنظر إلى التوسع الحادث في الدور الذي تلعبه التجارة بمفهومها الواسع ، لخدمة الإنسان المصري ، ولدعم الاقتصاد القومي
ومن أجل مسايرة ميثاق شرف المهنة لمتطلبات المجتمع في هذه المرحلة
فــقــد صدر هـــذا الميثـــــاق بعد أخذ رأي الغــــرف التـــــــجارية
========================================= .
(( الميــــــــثــــــــــــاق ))
============
مهنة التجارة :
============
v يقصد بمهنة التجارة في هذا الميثاق هو التجارة بمعناها الواسع : الشراء بقصد البيع لسلع أو خدمات ، بحالتها أو بعد إدخال أية تغييرات في شكلها أو مكوناتها أو مكانها أو زمانها " .
v يتشرف التاجر بممارسة هذه المهنة الكريمة ، ويعاهد الله والوطن ، على أن يرعى الله وبني وطنه في ممارسته لعمله ، عاملا على توفير السلع والخدمات في أفضل صورها ، وبالسعر المناسب وتوصيلها لمستهلكها في المكان والزمان المناسبين ،
ويلزم التاجر بما يلي :-
===============
أولا : تجاه المواطنين :
عدم الترويج للسلع الفاسدة أو الرديئة أو التعامل فيها في السر أو العلن .
الابتعاد عن ممارسة الغش أو التدليس على المواطنين .
عدم المبالغة في الأسعار وهوامش الربح .
عدم الاحتكار للسلع ، أو انتهاز الأزمات أو افتعالها .
تجنب المضاربة الضارة بالأسواق وبالمواطنين والاقتصاد القومي .
رعاية حقوق المستهلكين والتي تم اختصارها في حقوق ( الاستماع – العلم – العدالة – الاختيار الأمان ) .
ثانيا : تجاه زملائه:-
الالتزام بقواعد المنافسة الشريفة ، وإشاعة روح التعاون والود ، مع زملائه التجار .
الوفاء بالتزاماته المالية والتعاقدية مع زملائه ، ومع البنوك والمؤسسات المالية دون مماطلة .
الحرص على استئداء حقوقه لدى زملائه ، مراعيا التيسير وعدم الاستغلال والإجحاف ،
( النظرة إلى ميسرة ) .
ثالثا : تجاه المجتمع :
عدم الإشاعة أو الترويج للشائعات ، التي يكون من شأنها زعزعة الاستقرار والأمن الاقتصادي والاجتماعي للبلاد .
الالتزام برؤية الدولة و إستراتيجيتها في مجال تنمية وإدارة الاقتصاد الوطني
الالتزام بالإفصاح عن أنشطته ، والعمل المعلن وفي الأطر الشرعية للتجارة .
عدم استغلال مركزه السياسي أو اتصالاته بالمسئولين ، لتحقيق مصالح أو أهداف مادية دون وجه حق .
الالتزام بالقواعد ، واللوائح ، والنظم ، والأعراف ، التي تحكم النشاط التجاري .
المبادرة بسداد حقوق الخزانة العامة من ضرائب ورسوم دون تأخير وعدم التهرب أو التهريب .
ضوابط ممارسة المهنة
*-* مع عدم إخلال بأية عقوبات أو جزاءات جنائية أو مدنية أو تأديبية تنص عليها القوانين واللوائح المعمولة بها تعتبر مخالفة النصوص الواردة في هذا الميثاق ، أو مخالفة القواعد الأصولية ، والأعراف المعمول بها بين التجار ، أو أي عمل يمس نزاهة العمل التجاري ، أو ينال بأي صورة من الدور المثالي الذي يجب أن يقوم به التاجر ، والتجارة تجاه المجتمع .
يعتبر مخالفة مهنية تستأهل المؤاخذة ، و تقرير العقوبة المناسبة ، ويتم مسائلة التاجر تأديبيا عنها أمام "لجنة حكماء التجار " .
وتنحصر العقوبات التي توقعها اللجنة على التاجر المخالف فيما يلي :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التنبـــيـــه
اللـــــــــوم
الإنذار بإلغاء شهادة مزاولة التجارة .
إلغاء شهادة مزاولة التجارة ومن ثم شطبه من السجل التجاري .
تفاصيل عن الاتحاد العام للغرف